بالتزامن مع الذكرى الثالثة لأحداث 30 يونيو، والانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب من قبل القوات المسلحة، ومصر تشهد حالة من الانهيار في سعر الجنيه أمام الدولار، الذي ارتفع حتى سجل 11.50 جنيه للشراء، مقابل 11.20 للبيع في السوق السوداء، رغم إجراءات السلطة القمعية في فرض رقابة على مراكز الصرافة والتي حولت حيازة الدولار إلى تهمة.

خبراء اقتصاد توقعوا مواصلة ارتفاع سعر الدولار وانهيار الجنيه المصري أمامه خلال المرحلة القادمة، في ظل النقص الحاد في كميات المعروض من العملة الصعبة، مقابل زيادة الطلب عليه، خاصة من قبل المستوردين.

وقال نقيب الصحفيين، ممدوح الولي، الخبير المصرفي، إن سلطة الانقلاب فشلت في ضبط أسعار الدولار رغمًا عنها، فالأحوال الجاري واتدهور كثير من قطاعات دخول العملة الصعبة لمصر، أثر بالسلب في توفير الدولار، ومصر تعاني من زيادة الطلب ونقص العرض، في الوقت نفسه يزداد عطش السوق لهذه العملة فما الذي يمنع من صعوده؟.

وأوضح الولي في تصريحات صحفيةن، أنه كلما زاد الاستيراد وتلقصت الصادرات كما هو الحال، شح الدولار والعكس صحيح، لافتًا إلى أن محاولات الحكومة ضخ ملايين الدولارات لن تستطيع أن توازن العملية التجارية، ولذلك فإن سعر الدولار سيظل في زيادة حتى يصل إلى 12 جنيهات بنهاية العام الجاري، كما أن سياسات البنك المركزي بها كثير من القصور فى التعامل مع هذا الملف.

وأصبح الدولار شبه مختف في البنوك المصرية، ولا يستطيع أحد صرف أي أموال بالدولار من تلك البنوك، ولذا أصبحت السوق السوداء هي الملجأ لمن يحتاج إلى العملة الصعبة.

منذ 2014 وسعر صرف الدولار وقتها في البنك المركزي يساوي 6.18 جنيهات، إذ كانت مصادر العملة الصعبة لا تزال موجودة وهي السياحة، كما أن الودائع الأجنبية كان لها تأثير في وفرة الدولار في السوق.

ظهور الأزمة ومراحل التأثر

الأولى

بداية الأزمة مع تعيين هاني قدري وزيرًا للمالية مع بداية أغسطس حتى نهاية العام، حيث بدأت ملامح ارتفاع الدولار في الظهور، وزاد سعر الدولار ليصبح 7.42 جنيهات للشراء، و7.45 جنيهات للبيع.

الثانية

وأول 3 أشهر في 2015م، زاد سعر الدولار في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2015م، 35 قرشا؛ حيث وصل سعر الدولار إلى 7.77 للشراء و7.80 جنيهات للبيع.

الثالثة

وفي الشهر الرابع بدأت ملامح الزيادة الجديدة، حيث اقترب من 8 جنيهات، ومع شهر سبتمبر من نفس العام اقترب سعر الدولار لحاجز الثمانية جنيهات؛ إذ وصل سعر صرف الدولار 7.95 جنيهات للشراء، و8 جنيهات للبيع.

الرابعة

تخطى حاجز 8 جنيهات ونصف الجنيه مع بداية أكتوبر حتى ديسمبر 2015م، إذ وصل سعر صرف الدولار إلى 8.60 جنيهات للشراء، و8.80 جنيهات للبيع. المرحلة الخامسة  الوصول إلى 9 جنيهات مع أواخر شهر فبراير 2016م، تخطى سعر الدولار حاجز التسعة جنيهات؛ حيث وصل في آخر فبراير إلى 8.80 جنيهات للشراء و9 جنيهات للبيع.

خامسا

وفي هذه الفترة بدأت حوزة الدولارات وكأنها تهمة في مصر؛ إذ ألقت قوات الأمن القبض على العديد من الأشخاص وبحوزتهم حزمة من الدولارات، رغم أن القانون لا يجرم حيازة هذه العملة، لكنه يمنع الخروج بأكثر من 10 آلاف منها أثناء السفر خارج البلاد.

كما قررت السلطات المصرية إغلاق العديد من شركات الصرافة ومصادرة أموالها بتهمة الاتجار في السوق السوداء.

السادسة

"يتخطى العشرة" وتخطى سعر الدولار في السوق السوداء لأول مرة في التاريخ حاجز العشرة جنيهات، مارس الماضي، حيث زاد سعر صرف الدولار في الأسبوع الأول كالتالي: 3 مارس 9.40 جنيهات للشراء، و9.60 جنيهات للبيع 7 مارس 9.95 جنيهات للشراء، و10.5 جنيهات.

السابعة والثامنة 

وصل سعر الدولار إلى 10.15 جنيه للشراء، و10.40جنيه للبيع في شهر أبريل الماضي،  كما وصل  إلى الـ 11 جنيه وصل سعر الدولار إلى 10.80 جنيه للبيع و 10.80 للشراء في شهر مايو الماضي.

التاسعة

الدولار يتخطى  الـ 11 في بداية يونيو تخطى الدولار حاجز الـ 11 جنيه، حيث وصل سعر البيع 10.95 جنيه والشراء 11.20 جنيه.

العاشرة

استمر في الارتفاع حتى وصل إلى 10.90 للشرار وللبيع 11.50 جنيه، الجدير بالذكر أنه تم إرسال منحة لا ترد من المملكة العربية السعودية الشقيقة قيمتها 500 مليون دولار، وتوقع الخبراء أنه مع هذه المنحة سيهبط سعر الدولار في البنوك، مما يضطر أصحاب الصرافات إلى هبوط السعر ليقترب من سعر الذي حدده البنك المركزي، الأمر الذي لم يحدث.