قررت النيابة العامة لسلطات الانقلاب بدكرنس بالدقهلية، اليوم الخميس، حبس 20 مواطنا على خلفية اشتباكات وقعت بين الشرطة وأهالي قريتي "المرساة" و"الخشاشنة"؛ بسبب أزمة مياه الشرب، على ذمة تحريات فرع البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم "مقاومة السلطات، وقطع الطريق، والاعتداء على قوات الشرطة وإصابتهم، واحتجاز ضابط شرطة"، في الوقت الذي ترفع فيه حكومة الانقلاب يدها عن حل أزمة نقص وشح المياه وبوار مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية، في ظل الانهيار المائي الذي حدث؛ بسبب بيع قائد الانقلاب حصة مصر المائية وتنازله لإثيوبيا بالسماح لها ببناء سد النهضة.

ونشبت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة بالدقهلية وأهالى قرية «المرساة» التابعة لمركز دكرنس، الذين اعترضوا على توصيل شركة المياه خطًا إلى «عزبة عاصم»، بناءً على تعليمات المحافظ بعد تظاهرهم أمام المحافظة، الأربعاء، احتجاجًا على انقطاع المياه عنهم منذ فترة طويلة.

ورفض أهالي القرية توصيل الخط واعتدوا بالضرب على الفنيين بشركة المياه خوفًا من انقطاع المياه عنهم، وانتقلت قوة من الشرطة إلى القرية لتأمين الفنيين أثناء أداء عملهم، ومنعت الشرطة الأهالى وأجبرتهم على الابتعاد، وتمكين الفنيين من توصيل الخط، إلا أنهم رفضوا بسبب أن المياه ضعيفة، ولا يمكن توصيل أي خطوط جديدة لقرية عاصم.

وقال مصدر أمني، إنه «عندما اعتدى أهالي قرية المرساة على الفنيين وقطعوا الطريق انضم إليهم أهالي قرية الخشاشنة، فتوجهت قوة من الشرطة لفتح الطريق وحاول الضابط التفاوض مع بعض الأهالي المتجمهرين لكنهم تجمعوا حوله وأرغموه على الدخول لأحد المنازل ورفضوا خروجه، مطالبين بوقف عمل الخط وإخلاء سبيل بعض الشباب المقبوض عليهم».

وأضاف المصدر أنه تم التعامل مع الأهالي بالقنابل المسيلة للدموع للسيطرة على الوضع، وتم تحرير الضابط والقبض على 20 من أهالي القريتين، بينهم عمدة قرية الخشاشنة، ونتج عن المعركة بين الشرطة والأهالي إصابة 4 من أفراد الشرطة ورئيس مجلس مدينة دكرنس.

وحاصرت أجهزة الأمن بالدقهلية وقوات الأمن المركزي القريتين، وتمركزت على كوبري القريتين تحسبًا لتجدد الاشتباكات.

يذكر أن مئات الآلاف من الأفدنة أصابها البوار بسبب الشح المائي, فضلا عن نقص حصة المياه للمواطنين خاصة التي تستخدم للشرب، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع وتيرة الغضب لدى المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار فواتير المياه.