طالبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإرسال بعثات تقصي حقائق لتفحص السجون وأقسام الشرطة وجميع أماكن الاحتجاز بمصر.

وقالت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم الخميس، توثيقًا لواقعة جديدة من وقائع الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحق المعتقلين فى سجون الانقلاب التى تفتقر لأدنى معايير السلامة وحقوق الإنسان ضحيتها المعتقل" خالد عبدالحميد" طالب بالمرحلة الثانوية العامة من ميت غمر بالدقهلية.

وقالت المنظمة إن معاون أول مباحث "رامي" بسجن وادى النطرون اعتدى يوم الثلاثاء 21 يونيو الجارى بالضرب المبرح المتعمد والسب بالألفاظ النابية والسحل، لخالد إثر مشادة كلامية بين الطالب ومسجون جنائى يدعى "عبدالمنعم".

فبعد وصول أمر المشادة إلى الضابط أمر الطالب بخلع ملابسه كاملة وأن يركع له، فرفض الطالب الأمر، فتم الاعتداء عليه مباشرة بالضرب المبرح والسب والسحل على السلالم دون التحقيق معه في الواقعة.

وحملت  المنظمة سلطات الانقلاب المسئولية التامة والكاملة عن حياة المعتقلين داخل جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وشددت على ضرورة الالتزام بتعهداتها الدولية والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المساجين واتفاقية مناهضة التعذيب.

كان المعتقلون بسجن وادى النطرون قد أعلنوا عن تضامنهم مع الطالب المعتدى عليه ودخلوا فى إضراب عن الطعام، مطالبين بفتح تحقيق فى الواقعة ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم واحترام آدمية الإنسان.