أحد أبرز مستشاري مجلس الدولة على مر التاريخ، استطاع من خلال أحكام التاريخية أن يصنع لنفسه اسما لن ينساه الكثير، معروف بمواقفه الصارمة في أحكامه، هو المستشار يحيى دكروري، رئيس محاكم القضاء الإداري، نائب رئيس مجلس الدولة.

 أصدر اليوم الثلاثاء، قرارا، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

أصدر بعد توليه رئاسة محكمة القضاء الإداري عدة أحكام قضائية هامة، من أبرزها الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، وقرار بطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفي البنوك الخاصة.

تنحى عن نظر دعاوي بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانوني للبنك المركزي.

ولد "الدكروري" في الأول من ديسمبر في عام 1947، وتخرج من كلية الحقوق عام 1967، والتحق بمجلس الدولة في 1976.

عمل مستشارًا قانونيًا لمحافظ البنك المركزي منذ 2001 حتى الآن، وهو الذي قام بإعداد قانون البنك المركزي الحالي رقم 88 لسنة 2003.

استعانت به كثير من الأجهزة المسئولة بالدولة للعمل مستشارًا قانونيًا لديها منها مجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة التربية والتعليم.

أوقف الانتخابات البرلمانية مرتين، في أقل من 3 سنوات، منها الحكم الصادر في إبريل 2013 ببطلان بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.

تدرج بجميع وظائف مجلس الدولة في قسم التشريع وهيئة المفوضين ورئيس إدارة فتوى الإسكان ورئيس دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا حتى أول أكتوبر 2014.

اختير رئيسًا لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية اعتبارًا من أول أكتوبر 2014، وفي 11 نوفمبر الماضي تقرر تعيينه عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري.

عمل مع خمسة محافظين للبنك المركزى هم؛ إسماعيل حسن، ود.محمود أبو العيون، ود.فاروق العقدة، وهشام رامز، والحالي، طارق عامر.