منذ انقلاب 3 يوليو 2013، أصدرت المحاكم أحكامًا بالإعدام على خلفيات سياسية بحق 734 شخصًا، منهم 27 في قضايا عسكرية، من أصل 1794 شخصًا تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي.

التخابر مع قطر

وكان آخر تلك الأحكام، ما قضت به محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، بالإعدام شنقا على ستة متهمين - في ما يعرف بقضية التخابر مع قطر، كما قضت بالسجن المؤبد على الرئيس الشرعي محمد مرسي، وآخرون.

والمتهمون الستة هم؛ أحمد عفيفي، ومحمدى كيلانى، وأحمد إسماعيل، والصحفية بشبكة رصد، أسماء الخطيب، والصحفيان في قناة الجزيرة إبراهيم هلال، وعلاء سبلان.  

أحكام لم تنفذ

وسبق ذلك، أن أصدرت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية صباح الأحد 29 مايو 2016 حكمها بإعدام ثمانية مدنيين، والسجن المؤبد والمشدد لـ 18 آخرين، وذلك بعد إحالة أوراقهم للمفتي بتاريخ 7 فبراير 2016 لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم على خلفية اتهامهم في القضية رقم 174 غرب عسكرية.

كما حكم بالإعدام على خمسة معارضين غيابيا في ديسمبر 2015 في القضية رقم 52 لسنة 2015 جنايات عسكرية، وعلى سبعة آخرين في القضية رقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية في مارس 2016، بالإضافة إلى عشرات الأحكام العسكرية بالسجن والسجن المشدد والمؤبد بحق مدنيين معارضين، حيث تم إصدار أحكام مختلفة بالإدانة في 112 قضية خلال عامي 2015 و2016.

أحكام إعدام نفذت

في 7 مارس 2015 نفذت سلطات الانقلاب أول حكم بالإعدام شنفا على أحد رافضي الانقلاب العسكري، وهو محمد رمضان المتهم في في واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عقار بمحافظة الإسكندرية، التى لفقها له الانقلاب ودفع روحه ثمنا لتمسكه بالشرعية المنتخبة.

أما 17 مايو 2015 استفاق المصريين على خبر إعدام 6 من خيرة شباب مصر الأطهار على يد قوات الانقلاب في القضية الهزلية المعرفة باسم عرب شركس والمنفذ بحقهم حكم الإعدام كلا من؛ محمد علي عفيفي، ومحمد بكري هارون – 31 عامًا، وهاني مصطفى أمين عامر، وعبد الرحمن سيد رزق - 18 عامًا، وخالد فرج محمد علي - 28 عامًا، وإسلام سيد أحمد – 27 عامًا”، فيما لم ينفذ الحكم بحق المتهم السابع في القضية حيث إنه لم يتم القبض عليه من قبل قوات الانقلاب.

إدانات دولية

أصدرت منظمات دولية انتقادات وتقارير تندد بالقتل الممنهج الذى يتبعه الانقلاب العسكري مع معارضيه، فمن جانبها أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أحكام الإعدمات الجماعية التى أصدرتها سلطات الانقلاب بحق معارضيها، موضحة أنه إن ماكينة المحاكمات الجماعية في مصر ما زالت مستمرة في إصدار أحكامها القاسية التي تصل إلى الإعدام في حق مئات المحتجزين على خلفية قضايا معارضة السلطات، في وقت تصاعدت فيه حملات التحريض من مسؤولين رسميين وساسة وإعلاميين مصريين لتنفيذ تلك الأحكام بشكل سريع وعاجل.

فيما وصفت منظمة هيومن  هيومن رايتس ووتش أحكام الإعدام  الصادرة بحق المرشد العام والمئات من جماعة الإخوان  المسلمين بأن "له دوافع سياسية" و"جائر على نحو سافر"، مضيفة: "يبدو أن القضية ضد أعضاء الإخوان المسلمين والتي انتهت بحكم بإعدام 14 رجلا مدفوعة بدوافع سياسية"، ووصفت الأمر بأنه "محاكمة صورية".

فيما أكدت منظمة العفو الدولية أن أحكام الإعدام الصادرة في مصر، جاءت بعد محاكمات غير عادلة، موضحة أنها تعكس تجاهل مصر للقانون الوطني والدولي، وشددت على ضرورة إلغاء هذه الاحكام ، فضلا عن تقديم جميع المدانين إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة وتلغى عقوبة الإعدام".