أعلنت "المقاومة الشعبية"، الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، تنفيذ صفقة تبادل أسرى مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، تم بموجبها الإفراج عن 30 أسيرا من الطرفين، بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال مركز "الجوف" الإعلامي التابع للمقاومة في بيان، إن "صفقة تبادل أسرى أجريت اليوم بين المقاومة الشعبية و"الحوثيين" بالمحافظة، تم خلالها الإفراج عن 30 أسيرا من الطرفين، بواقع 15 أسيرا من كل طرف".

ولم يوضح المركز مزيد من التفاصيل حول الصفقة وما إذا كان لها علاقة بمشاورات الكويت أم لا.

غير أن مصدرا مطلعا قال، إن الصفقة تمت بوساطة القيادي في المقاومة يحيى الحاسر، بالتعاون مع مشرف ملف الأسرى من طرف "الحوثيين" (لم يذكر اسمه).
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من "الحوثيين" حول ما ذكرته المقاومة الشعبية.

وفي وقت سابق اليوم، أطلق "الحوثيون" سراح 276 شخصًا من سجونها في محافظتي البيضاء وذمار وسط اليمن، بعد أشهر من الاحتجاز التعسفي، بحسب قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وأمس السبت، أعلن محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم الجماعة، رئيس وفدها في مفاوضات الكويت، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" فإنه "تم تنفيذ عملية تبادل للأسرى مع بعض المجموعات المسلحة في محافظة تعز بوساطة محلية، أفرج بموجبها عن 118 من أسری الجيش (قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، واللجان الشعبية (مسلحي الحوثي)".

فيما لم يكشف عبد السلام عن عدد المفرج عنهم من الطرف الآخر.

وجاء تبادل الأسرى اليوم وأمس، بعد نحو أسبوعين من عملية مماثلة قادها الصليب الأحمر الدولي، أفرج خلالها عن 35 أسيرًا من الطرفين، عقب مفاوضات استمرت عدة أشهر، لكن عملية اليوم تُعد الأكبر خلال شهر رمضان المبارك، وفقاً لمصدر ميداني.

وتبحث المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بين أطراف النزاع اليمني في الكويت، مسألة الإفراج عن الأسرى من الجانبين، دون تقدم يذكر حتى الآن.

وأخفقت الأمم المتحدة، في ترجمة التوافقات الأولية بالإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى، من الجانبين، قبيل حلول شهر رمضان الجاري، على الأرض، بسبب رفض "الحوثيين" الإفراج عن سجناء الرأي والسياسيين، ووزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واشتراطهم مبادلة 500 أسير حرب بمثلهم مع الطرف الحكومي.

وكان الإنجاز اليتيم للمشاورات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل الماضي، الاتفاق على تشكيل 3 لجان (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216.

وتنص النقاط الخمس على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير من 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.