بعد الحكم على الرئيس مرسى ومساعديه في قضية هزلية التخابر مع قطر والتى والخاصة بتسليم مستندات متعلقة بأمن الدولة كما يزعم القضاء الإنقلابى وأن غالبية هذه الوثائق والمستندات تتعلق بجيش كامب ديفيد وتسليحها وأماكن تمركزها فحكم على الرئيس مرسي بالسجن المؤبد 25 عاماً مع إضافة 15 عاما أخرى  والإعدام لـ 6  متهمين آخرين !!

والغريب في الأمر في الوقت الذى يتم تبرئة  الرئيس مرسي من تهمة التخابروهو المفروض رأس الحربة في هذه الهزلية  حكم القضاء الشامخ  على ستة من المتهمين معه بالإعدام بعد إدانتهم بالتهمة. قضاء سكسونيا!!

وقال القاضي قبيل النطق بالحكم إن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بغرض تسليمه لدولة قطر بمقابل مادي وذلك بغرض الإضرار بمركز البلاد الدفاعي والسياسي والدبلوماسي!!والذى منح كل أسرار البلاد للصهاينة هذا لايضر بمركز البلاد ولا بمركز زفتى!!

هذه القضية المزعومة والتى تم تجنيد الاعلام  الإنقلابى المرتزق وأذرع المعلم عباس ترامادول  الإعلامية  والشؤون المعنوية لعسكر كامب ديفيد وتسويقها على أنها قضية أمن قومى كحلقة من حلقات إلهاء المواطن  الذي بات يعاني أشد المعاناة في حياته المعيشية اليومية وصرفه عن القضايا المصيرية المتعلقة بالاقتصاد والمياه والفساد وفناكيش النظام الإنقلابى !!

وهذا ليس بغريب على الإعلام الإنقلابى الذى روج أن مرسي باع لقطر الأهرامات وقناة السويس ومبنى الاذاعة والتلفزيون لدولة قطر !!

وإلاالسؤال المنطقى  من الذى عرّض الأمن القومى للخطر هل هو الرئيس النتخب  أم زعيم عصابة الإنقلاب الذى لايكف عن  التنسيق مع الصهاينة في العمليات العسكرية ضد أبناء سيناء  التي يمارس ضدهم كل أشكال القمع والقتل والتهجير القسرى وهدم المنازل   ويتآمر على غزة بالتنسيق مع الصهاينة لتشديد الحصار عليهم وإغراقهم بمياه البحر  ويستقبل الوفود الصهيونية حسب ماأعلنه مسؤولون صهاينة من أن علاقاتهم مع مصر باتت في أحسن حالاتها في ظل النظام الإنقلابى فمن يستحق المحاكمة ؟ ومن يشكل خطراً على الأمن القومي المصري والعربي ؟

 وأين هذا القضاء الشامخ من جرائم ضباط وأمنا الشرطة التى فاقت كل وصف وتصور والمحاكمات  الهزلية لرموز نظام المخلوع والتى لم يُحكَم فيها حتى الآن أو صدرت فيها  الأحكام بتبرئتهم  أو إدانتهم بأحكام  مخففة كما حدث مع قناص العيون والذى أدين بالحبس لثلاث سنوات فقط.

لقد أصبحت سمعة القضاء المصرى  في الحضيض وأن المنظمات الحقوقية الدولية صارت تشكك فى استقلاليه ونزاهه القضاء الإنقلابى المسيس لعدم التزامه بمعايير العدالة الدولية !!

 على أن جرائم القضاء الإنقلابى  لم تقتصر على أنصار الشرعية من الإسلاميين وغيرهم بل امتدت حتى لزملائهم من القضاة الشرفاء الذين تم إيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى الصلاحية بتهمة الاشتغال بالسياسة والاتصال بالإخوان لا لشئ إلا أنهم شرفاء رفضوا الإنصياع والخضوع للنظام الإنقلابى!!

فقد قام القضاء الإنقلابى بتحويل ملفات مئات المصريين بل آلاف إلى مفتي الجمهورية ليصادق على أحكام الإعدامات بالجملة والقطاعى في تهم ملفقة تفتقد لأبسط قواعد التقاضى !!

وكانت منظمة العفو الدولية علقت على أحكام الإعدام بالجملة  والقطاعى التى يقوم بها القضاء الإنقلابى قائلة: أن قرارات المحكمة كشفت عن مدى التعسف والانتقائية التي وصل إليها نظام العدالة الجنائية في مصر وأن  قضاة مصر يخاطرون بجعل أنفسهم جزءا من آلة السلطات القمعية من خلال قيامهم بإصدار أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة بشكل جماعي.

حيث استغرقت هذه المحاكمة الجماعية يومين فقط أما الاستماع إلى الدفاع فلم يكن ضرورياً من وجهة نظر المحكمة لأنه ليس لدى المحكمة وقت  !!

أحكام الإعدام هذه ليست إلا امتداداً للتجريم الممنهج الذي يمارسه النظام الإنقلابى في حق أنصار الشرعية وكل من يعارض النظام الإنقلابى وحتى من شركاء الإنقلاب الذين دعموه وأيدوه نالهم حظا من ظلمه وغشمه كما يحدث اليوم مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ومع هشام جنينة وأبوالغاروغيرهم !!

فبعد انقلاب 3 يوليو 2013 أصبح القضاء الإنقلابى منافسا للشرطة في قيادة الثورة المضادة و ودعم الإنقلاب للإستفادة من المزايا الإنقلابية !!

حيث يعتبر القضاء الإنقلابى الآن هو الحلقة الأهم في ريادة الثورة المضادة من خلال البراءات وقرارات إخلاء السبيل التى أصدرها  لرموز نظام المخلوع بل استفاد منها المخلوع ونجليه وعدد من وزرائه وقيادات الداخلية وضباط الشرطة الذين قتلوا المتظاهرين !!

وقد أصبح الآن وبما لايدع مجالا للشك التدخل السافر من  قادة الإنقلاب في عمل القضاة وتوجيههم حسب مايريدون  كما ثبت من خلال  تسريبات عباس ترامادول مع ممدوح شاهين  وهو يطلب منه فيه التدخل لتبرئة ضابط الشرطة المجرم إسلام عبدالفتاح حلمي ابن عبدالفتاح حلمي ضابط الجيش السابق الذي قتل 37 معتقلا في سيارة ترحيلات أبو زعبل في أغسطس 2013 أو قضية الحاجة وتلاتين واحد اللي كانوا في عربية الأمن المركزي دي والذى اصطلح عليها المصريون يومها الحكم بعد المكالمة!!

وهكذا يقوم  قضاة العسكر  بتبرئة القتلة و الفاسدين وفي نفس الوقت يحبسون الأطفال والطلبة والشباب والبنات  وكبار السن بتهم سياسية وتهم ملفقة تتعلق بمعارضتهم للنظام  الإنقلابى !!

وأخيرا أن أحكام القضاء الإنقلابى المسيس ضد شرفاء الوطن هى جرائم لن تسقط بالتقادم وستبقى قائمة حتى يحين وقت القصاص من كل قاض فاسد باع  ضميره دينه  بدنيا العسكر!!