قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن أجهزة أمن الانقلاب في مصر تنتهج سياسة قتل وتصفية لمواطنين مصريين خارج إطار القانون بتواطؤ من الأجهزة القضائية.

وتطرقت المنظمة إلى واقعة مقتل ثلاثة مصريين في حملة أمنية في دمياط قبل بضعة أيام، مشيرة إلى أن رواية الأمن بهذا الشأن مليئة بالشبهات ولا يمكن التسليم بصحتها.

وأوضحت المنظمة أن إحدى الجثث ظهرت في صورة وعلى يسارها سلاح ناري (مسدس)، ثم ظهرت جثة الشخص ذاته في صورة أخرى بعد أن وضع سلاح ناري (بندقية آلية) على يمينه.

كما أشارت المنظمة إلى وضع الجثث الذي يتعارض مع إمكانية حدوث اشتباك أو وجود أي مقاومة حيث كانت إحدى الجثث مستلقية بالكامل على سرير، وبدا في الصور أن الجثتين الأخريين لشخصين قتلا بطلقات نارية في الرأس من الخلف، كما تطابقت طرق إمساك القتلى للأسلحة بصورة تشير إلى وضعها بأيديهم.

وبحسب المنظمة فإن مقتل المواطنين الثلاثة يرفع عدد من صفّوا في ظروف ملتبسة إلى ستين شخصا منذ يوليو 2013.

وطالبت المنظمة بتدخل الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على النظام المصري لفتح تحقيقات جادة وسريعة في هذه الأحداث، ومحاسبة مرتكبيها.

وكانت وزارة داخلية الانقلاب أعلنت في بيان لها بتاريخ 7 يونيو الجاري عن تمكنها من تصفية ثلاثة مواطنين أثناء توجهها في حملة أمنية لإلقاء القبض عليهم داخل شقة سكنية في مدينة رأس البر في دمياط، وادعت أنهم بادروا بإطلاق النار على القوة، وذكر البيان أن القتلى هم وليد حسين محمد حسين (27 عاماً) ومحمود طلعت أحمد (28 عاما) ومحمد عبد الهادي محمد محمود (40 عاما).