قال الباحث الحقوقي أحمد مفرح، أن وقائع القتل التي تنسبها وزارة داخلية الانقلاب إلى اشتباكات مسلحة تفتقر الي الأدلة والاثباتات، الأمر الذي يجعلنا نشكك في مصداقيتها حيال هذه الوقائع، خصوصا مع افتقار وجود أي نوع من أنواع التحقيقات الجدية النزيهة والمحايدة من جانب سلطات التحقيق فيها حتى الان ".

وقامت داخلية الانقلاب بتصفية ثلاثة شباب، ادعت أنهم عناصر إرهابية، وأنه دار اشتباك فيما بينهم وبين هؤلاء الثلاثة أمس داخل شقة، بمدينة رأس البر بدمياط.

وأضاف- عبر تصريح صحفي له على "فيسبوك"- أنه تم إحصاء حتى الآن 42 حالة قتل وقعت لمدنيين منذ بداية العام 2015 قالت وزراة الداخلية أنهم قتلوا في وقائع اشتباك مسلح تم بينها وبين هؤلاء فيما يظهر الكثير من الدلائل على انها جرائم قتل خارج إطار القانون وإعدامات ميدانية."

وفيما يخص مقتل ثلاثة من العناصر وصفتهم داخلية الانقلاب بالإرهابيين، أكد "مفرح" أن هذه الرواية تفتقر إلى الأدلة للقيام بتصديقها، فيما يوجد شهود عيان تم التواصل معهم أكدوا روايات مختلفة، مما يتوجب عليه فتح تحقيق مستقل ومحايد من جانب لجنة تحقيق مستقلة وليس من قبل النيابة العامة التي اثبت بالدليل العملي، وخلال أكثر من 39 واقعة انها لم تقم بالتحقيق الجدي والفعال، الأمر الذي أدي إلى انتشار مثل تلك الحالات دونما رادع .

وأشار "مفرح" إلى أن حادث رأس البر، يظهر للعيان مدي قيام منتسبي وزارة الداخلية بالعبث بمسرح الجريمة، وتصوير القتلى في أوضاع "مختلفة ومختلقة"، بالمخالفة لأبسط معايير التحقيق القانوني، التي لا تجيز على الإطلاق لرجال تنفيذ القانون العبث بمسرح الجريمة أو القيام بتغييره، أو البدء في إجراء أي تعديل عليه .

وشدد "مفرح" على أن تلك الحالات لن يغلق الملفات الخاصة بها حتى ولو تم التلاعب في مسرح الجريمة والروايات وأغلقت النيابة العامة التحقيق فيها، خصوصا وأن أي شكوك او دلائل تثير افتراض تواطؤ الحكومة أو تحيزها أو عدم كفاية الخبرة الفنية لدي القائمين بالتحقيق أو تسترهم على الواقعة يحولها إلى جريمة قتل خارج إطار القانون لا تسقط بالتقادم.