اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان نحو 12 دولة أوروبية "بتشجيع أعمال القتل والتعذيب وغيرها من أشكال القمع" في مصر عن طريق تزويد الحكومة المصرية بالأسلحة، حسب ما جاء في تقرير أصدرته المنظمة اليوم الأربعاء.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن "هذه أسلحة تستخدم في "الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية" بحق المعارضين المصريين".

وقالت المنظمة ومقرها لندن في تقريرها: إن "12 من 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ما زالت من الدول الموردة الرئيسية للأسلحة والمعدات الأمنية لمصر".

وخصت المنظمة بالذكر بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا بوصفها دول تصدر المعدات العسكرية لمصر.

وقالت إن "هذا يعد انتهاكا للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على نقل الأسلحة إلى مصر بعد مقتل المئات من المحتجين فيما وصفه الاتحاد "بعرض للاستخدام المفرط للقوة" في  أغسطس 2013.

وجاء في التقرير أنه "في عام 2014 فقط، صدقت دول الاتحاد الأوروبي على 290 تصريحا لتوريد المعدات العسكرية إلى مصر بثمن زاد عن 6,77 مليارات دولار".

وشملت قائمة المعدات التي زودت الدول الاوروبية مصر بها الاسلحة الخفيفة والاعتدة والعربات المدرعة والمروحيات العسكرية والأسلحة الثقيلة وتقنية المراقبة والرصد.

وقال بريان وود، مدير شئون التسلح وحقوق الإنسان في المنظمة: "على الاتحاد الأوروبي فرض حظر فوري على كل صادرات الاسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

ولفتت "العفو"إلى أن "أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد تدهورت، إذ ما زال القمع مستشريا ولا وجود للمحاسبة".

وقالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات العشوائية والتعذيب والاختفاءات أصبحت جزءًا من أسلوب عمل قوات الأمن المصرية".

وعبرت المنظمة عن خشيتها من استخدام هذه المعدات وانظمة الرقابة في "قمع الاحتجاجات السلمية وانتهاك حق الخصوصية."

وكانت "العفو" أطلقت عدة نداءات لوقف انتهاكات حقوق الانسان في مصر، مشيرة إلى تصاعد القمع منذ أحداث 3 يوليو 2013.

وكانت أخر بياناتها الصادرة في 19 مايو الجاري، بادانة اعتقال الناشط الحقوقي مينا ثابت، مسئول ملف الأقليات الدينية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وقالت ماغدلينا مغربي، النائبة المؤقتة لمدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن "مينا ثابت ركن من أركان مجتمع المنظمات غير الحكومية في مصر.. لقد عمل دون كلل من أجل الدفاع عن حقوق الأقليات، بما فيها حقوق المسيحيين الذين تعرضوا على مدى عقود لقمع حكومي.. إن القبض عليه هجوم صارخ على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وينهض دليلا قاطعا على تصميم السلطات المصرية على الانتقام من كل شخص يتجرأ على تحدي الرواية الرسمية للحكومة من خلال السعي لإسكاته".