قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت استخدام حماس للمنشآت الطبية في قطاع غزة، ودعت للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية ضد تلك المنشآت باعتبارها جرائم حرب.

وبحسب المنظمة، فإن ما قيل عن “أدلة استخباراتية” لا يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من الحماية التي ينص عليها القانون الإنساني الدولي.

وأضافت المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة، التي تبدو غير قانونية، على المرافق والطواقم ووسائل النقل الطبية، تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.

وقالت المنظمة إنها حققت في الهجمات على عدد من المستشفيات، أو بالقرب منها، بين 7 أكتوبر الماضي و7 نوفمبر الجاري، وإنها تحدثت لشهود نازحين و16 عاملا طبيا ومسؤولي المستشفيات في غزة، وحللت بيانات مفتوحة المصدر وتحققت منها، بما فيها فيديوهات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى قواعد بيانات منظمة الصحة العالمية.

وخلصت المنظمة كما قالت إلى أنها لم تتمكن من تأكيد الادعاءات الإسرائيلية، وأنها لم ترَ أي معلومات تبرر الهجمات على مستشفيات غزة.

ونبهت المنظمة إلى أن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب.

وحثت المنظمة إسرائيل على أن تنهي هجماتها غير القانونية فضلا عن حصارها للقطاع الذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي.

ودعت المنظمة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وغيرها من الدول، إلى تعليق مساعداتها العسكرية لإسرائيل طالما استمرت قواتها في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ضد المدنيين الفلسطينيين.