تابعت جماعة الإخوان المسلمون ما تم نشره من مقاطع فيديو مصورة لبعض المعتقلين السياسيين، في السجون المصرية، وتؤكد هذه المقاطع انتهاك حقوق المحتجزين والمسجونين، وتقدم دليلًا جديدًا على سوء أوضاعهم التي أودت بحياة المئات. 

وتؤكد جماعة الإخوان المسلمون أنَّ المجتمع الدولي يدرك تماما أنَّ قضية المعتقلين في مصر منذ يوليو 2013- قضية سياسية بالدرجة الأولى، وقائمة على التمييز ضد فصيل أصيل من نسيج الشعب المصري، لمجرد أنه وصل إلى السلطة بانتخابات ديمقراطية.

وفى وقت تمر فيه مصر بأزمات على كافة الأصعدة- أصبح يكتوي بنارها المواطن المصري- ترى الجماعة أنَّ الأزمة سياسية بالأساس، وأنَّ الحل يبدأ بالإصلاح السياسي والمصالحة المجتمعية، ونبذ الانقسام والتمييز. وأول المصالحة المجتمعية: الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة، ومعالجة الشرخ المجتمعي؛ ليتوحد الشعب المصري في معركة التنمية والبناء، وتعود مصر دولة قوية كما كانت.

كما تؤكد جماعة الإخوان المسلمون على استمرار نهجها السلمي، ونضالها الدستورى والقانوني في المطالبة بحرية المعتقلين وحقوقهم، رغم ما يمارس في حقهم من انتهاك للقانون المحلي والدولي ومواثيق حقوق الإنسان. 

وأخيرا؛ نؤكد أنَّ ما يقدمه المعتقلون - وعلى رأسهم قادة الجماعة، والوزراء، والبرلمانيون- من تضحيات من أعمارهم؛ هو ضريبة تدفعها الجماعة في سبيل حرية الشعب المصري، وثمن لعزته وكرامته.

والله أكبر ولله الحمد

د. صلاح عبد الحق
القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون 
الثلاثاء 27 صفر 1445هـ؛ الموافق 12 سبتمبر 2023م