خفضت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية من “B+” إلى “B”.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الدين الخارجي يمثل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت تراجع الدعم الخارجي من المقرضين الرئيسيين مثل دول الخليج التي ربطت التمويل ببيع الأصول.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023، أواخر مارس الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.