قالت “بلومبرج الشرق” في تقرير لها إن مصر شهدت زيادة أسعار نحو 2000 صنف دواء، بنسبة 15% منذ يناير 2023 وحتى منتصف أغسطس الجاري، بحسب علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.

وأوضحت أنه عانت سوق الدواء المصرية من زيادات متتالية في أسعار الأدوية خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع.

وأرجعت، زيادة أسعار الدواء إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً، وكذلك أسعار الكهرباء، مضيفة أن مصر، وهي أكثر البلدان العربية سكاناً، تغطي احتياجاتها من الأدوية محلياً بنسبة 92% بينما تستورد 8% فقط.

وتابعت أن مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، وتعرّض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية الأوكرانية، كذلك تواجه البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وقد خفضت قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022.

ولفتت إلى أنه لتوفير سيولة دولارية، عملت مصر في الآونة الأخيرة على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبينت أن رئيس شعبة الأدوية أضاف أن “مصر تستورد نحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محلياً من الهند والصين لانخفاض التكلفة”.