أدانت “لجنة العدالة” التابعة لمؤسسة كوميتي فور جستس، أحكام الإعدام الصادرة بحق 4 متهمين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية “ولاية السودان الإرهابية”، والمتهم فيها 9 أبرياء، منهم 7 حضوريًا.

الإدانة جاءت من منطلق أن الأحكام صادرة عن محكمة “استثنائية” وباستخدام مواد قانون “استثنائي”، ما ينزع عن المحكمة معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.

وطالبت المؤسسة بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، وأمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة.

كذلك دعت المؤسسة، سلطات الانقلاب، إلى التوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والنظر في وقف تطبيق عقوبة الإعدام بشكل عام؛ تطبيقًا للالتزامات الأممية والدولية الموقّعة عليها مصر.

كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (الدائرة الثالثة إرهاب)، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي، أصدرت حكمًا بإعدام 4 متهمين، هم أحمد محمد رشاد أحمد (23 عامًا) – مالك مكتب للعقارات “محبوس”، محمد محمد إبراهيم حسين قاسم (23 عامًا) – سمسار عقارات “محبوس”، محمد أحمد فؤاد السيد سليمان (31 عامًا) – طالب “هارب”، وسعد الدسوقي السيد محمد (46 عامًا) – فني أشعة “هارب”.

كذلك قضت المحكمة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد، كذلك أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم والكيانات التابعين لها “داعش ولاية السودان”، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المزعومة.

بمزيد من أحكام الإعدام، تحافظ مصر على مرتبتها كأحد أكثر البلدان التي تم فيها تنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم خلال عام 2022. وطبقًا لتصنيف منظمة العفو الدولية، التي صنفت الصين في المركز الأول، وإيران في المركز الثاني، ثم مصر في المركز الثالث، والسعودية في المركز الرابع، وأمريكا في المركز الخامس، ثم كل من سنغافورة والعراق والكويت، في المراكز السادسة والسابعة والثامنة على التوالي.