وما زالت درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري “بي/بي” لكن قد تتم مراجعتها في الأشهر الـ”12″ المقبلة، حسب وكالة “إس أند بي”.

وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة حكومة الانقلاب إلى تمويل كبير في العام 2023 وكذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار و20 مليار دولار على التوالي.

وقالت الوكالة في بيان: “نقدر أن الحكومة المصرية تخصص 40% من الإيرادات الإجمالية المحصلة لتسديد فوائد ديونها”، مشيرة إلى أن “الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الدولية”.

وارتفع الدين الدولي لمصر منذ العام 2013 العام الذي استولى فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على السلطة بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.7% عام 2023 مقابل 6.6% في 2022، وأن يبلغ التضخم 21.6% على أساس سنوي، مقابل 8.5% في 2022.