قال الباحث في شؤون الاقتصاد الزراعي خالد درويش، أن حكومة الانقلاب فشلت في شراء الكمية المستهدفة من القمح، من منطلق أن السعر الذي فرضته غير مجز، وليس محفزا، ولا يعادل سعر الأعلاف ولا الذرة الصفراء، ولا حتى النخالة التي تعد من مخلفات طحن القمح وتستخدم في تغذية المواشي.

وأوضح بركات، في تصريحات صحفية، أن “عجز الحكومة عن شراء كميات كبيرة من قمح الفلاحين سيرفع من وتيرة استيراد القمح الروسي لأنه الأرخص سعرًا، والذي ربما تتراجع جودته من حيث ارتفاع محتواه العالي من فطر الإرجوت والمحتوى الرطوبي، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة ومذاق وسلامة الخبز المصنوع”.

وأشار المستشار الأسبق بوزارة التموين إلى أنه “في ظل شح موارد الدولار، قد تلجأ الحكومة إلى رفع سعر الخبز التمويني مع حذف المزيد من المستفيدين حال ضمان عدم حدوث احتجاجات شعبية”.

ويتفق حسين أبو صدام، نقيب الزراعيين، هو الآخر مع الآراء التي تتوقع تراجع الكميات الموردة من القمح هذا الموسم إلى 3 ملايين طن، مشيرًا إلى أنه “في حال حدوث عجز في القمح المورد لوزارة التموين، فستلجأ الحكومة لترشيد استهلاك القمح، كالتعديل مثلًا في مواصفات رغيف الخبز”.