نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان رسالة من المعتقلين المحبوسين احتياطيا بسجن بدر سيء السمعة، تتضمن شكوى المحبوسين من تعسف نيابة أمن الدولة تجاههم.

وجاءت نص الرسالة على النحو التالي:

حيث أن النيابة العامة تنكست عن دورها بوصفها نائبة عن المجتمع وتسعى لتحقيق العدالة، وتمارس اختصاصها وتباشر هذه القضايا عن طريق نيابة أمن الدولة العليا.

وقد تعمدت النيابة في هذه القضايا تخزين المتهمين (حبسهم) لسنوات طوال على ذمة هذه المحاضر فتجد المتهم يتم التحقيق معه مرة واحدة ويستمر حبسه احتياطياً عدة سنوات على ذمة هذه القضايا دون اتخاذ أي إجراء (بعض المتهمين تجاوزت مدة حبسهم 4 سنوات).. وذلك تنكيلاً بالمتهمين ضاربة عرض الحائط بأبسط الحقوق القانونية أو قواعد العدالة المنصوص عليها للمحبوسين احتياطياً فلا يسمح للمتهم أن يستأنف قرار حبسه ولا يصرح له بمقابلة محاميه وغيرها من الحقوق وللأسف سايرتها دوائر محكمة الجنايات (دوائر الإرهاب) في ذلك.. حيث يتم تجديد حبس المتهمين بشكل دوري روتيني دون النظر في حالتهم أو مبرر حبسهم وأدى ذلك إلى جعل الحبس الاحتياطي عقوبة لا يُعرف مداها ولا متى ستنتهي وزاد رهق المتهمين إلى رهقهم (المحكوم عليه بعقوبة يعلم متى ستنتهي أما المحبوس احتياطياً فلا يعلم متى ينتهي حبسه)..

* ونحن إذ نوضح للرأي العام هذا الكم من التجاوزات القانونية التي يتمثل بعضها فيما يلي:

1- عدم السماح للمتهمين باستئناف قرار حبسهم احتياطياً مرة كل 30 يوم كما ينص القانون سواء القرارات الصادرة من النيابة أو من محكمة الجنايات بغرفة المشورة (دوائر الإرهاب).

2- رفض إخلاء سبيل المتهمين الذين تجاوزت مدة حبسهم عامين (الإفراج الوجوبي) حيث استنفذوا مدة حبسهم المنصوص عليها قانوناً إلا أن النيابة ومن ورائها المحكمة لا تصدر قرارات الإفراج عنهم (بعض المتهمين تجاوز 4 سنوات).

3- عدم وجود أي أسباب لتجديد حبس المتهمين حيث لا تقدم النيابة أي مبرر أو سبب لتجديد واستمرار حبس أي منهم.

4- عدم الإفراج عن المتهمين رغم عدم توافر أي مبرر لحبسهم أو احتجازهم حيث يتم التحقيق مع المتهم مرة واحدة فقط ولبضعة دقائق ويتم بعد ذلك حبسه احتياطياً لسنوات دون اتخاذ اي إجراء، ما يعني عدم الحاجة للتحقيق مع المتهم أو لحبسه.

5- كل المحاضر تستند فيها الاتهامات إلى تحريات الأمن الوطني وكأنه أصبح قرآناً لا يجوز مخالفته رغم خلو الأوراق من أي دليل أو قرينة ضد أي متهم بالمخالفة للقانون.

6- عرض المتهمين بالفيديو بالجملة وبالعشرات وفى قضايا متعددة مخالفة لنص القانون الذي يوجب عرض المحبوس احتياطياً منفرداً أو كل قضية على حدة وتسمع له المحكمة وتسمع دفاعه.

* بالإضافة إلى ذلك فقد لوحظ بالفترة الأخيرة:

1- حضور ضابط الأمن الوطني لجلسات تجديد الحبس وقد تعرف كثير من المتهمين عليه.

2- منذ قرابة العام ونصف امتنعت دوائر الجنايات (الإرهاب) عن إخلاء سبيل أي متهم من المحبوسين احتياطياً والذين فقدوا الأمل في إخلاء سبيلهم وأصبحوا ينتظرون قرارات لجنة العفو بالإفراج عن 12 أو 15 متهم وتصدر كل 3 أو 4 شهور.

* من كل ما سبق ولكل المخالفات القانونية السابق ذكرها وغيرها والتي لا يتسع المقام لذكرها والتي توجب مخاصمة النيابة والمحكمة قضائياً فقد قرر المحبوسون احتياطياً الآتي:

“الإضراب عن الحضور أمام جلسات تجديد الحبس المنظورة أمام غرفة المشورة (دوائر الإرهاب) واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حقوقهم.”

المحبوسون احتياطياً على ذمة قضايا نيابة أمن الدولة العليا

ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب النائب العام بوقف تجاوزات نيابة أمن الدولة ووضع حد لمخالفتها للمنصوص عليه بشأن الحبس الاحتياطي