توقع مركز “ستراتفور” الأمريكي، أن تتفاقم أزمة تكلفة المعيشة في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع استمرار ارتفاع التضخم وتدهور العملية المحلية.

وقال المركز المختص بالدراسات الاستراتيجية، في أحدث تقاريره: “سيؤدي استمرار التضخم المرتفع والعملة المحلية الضعيفة في مصر ستضعف ثقة مستثمري الأسواق الناشئة، وسط حالة من الضبابية حول مواصلة حملة الخصخصة الحكومية، حيث تحاول القاهرة جذب العملات الأجنبية”.

ويتابع التقرير: “كما ستتوقف إصلاحات المؤسسات المملوكة للدولة عن الحد من دور الجيش الكبير في الاقتصاد، على الرغم من المطالب المتزايدة بأن تفعل القاهرة ذلك”.

ومن المرجح، حسب “ستراتفور” أن تكشف مراجعة أداء صندوق النقد الدولي في نهاية يونيو عن التزام القاهرة الراسخ بالإصلاحات التي تعزز ماليتها العامة، على الرغم من تسجيلها أعلى معدل تضخم منذ 5 سنوات.

وتوقع التقرير أن تحصل مصر على الدفعة التالية من قرض صندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأوضاع ستزيد من شكاوى المصريين المتزايدة من عدم اهتمام الحكومة بأرباحهم الاقتصادية، ما سيرفع مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، لكن معظم نشاط الاحتجاج ستبقى على الإنترنت، بدلاً من التحول إلى احتجاجات تخريبية حقيقية بسبب قوة الأجهزة الأمنية في البلاد.