قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر، إنها تتابع بقلق أحكام السجن الصادرة بحق محامين وحقوقيين في مصر، داعية لإطلاق سراحهم.

وأكدت لولر في تصريحات تلفزيونية: “لم نتلق أي ردود على كل قضايا المعتقلين وأطلب من السلطات المصرية إطلاق سراحهم جميعا”.

وفي 5 مارس الجاري أصدرت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) أحكامًا بالسجن لفترات ما بين 5 إلى 15 عامًا على ناشطي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في قضية تعود لسنة 2018.

وقضت بالسجن 15 عاما على كل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، فيما جاء الحكم ضد الناشطة الحقوقية عائشة خيرت الشاطر بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما قضت المحكمة بسجن المحامية هدى عبدالمنعم (العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان) لمدة 5 سنوات.