أصدرت لجنة الحريات بنقابة جنوب القاهرة بيانا تعلن فيه عن رفضها للحملة الممنهجة من نظام الانقلاب ضد المحامين والتي أيضا يقع تأثيرها علي المواطن المصري.

وأوضحت اللجنة أن نقابة المحامين في كثير من القضايا تتعرض هي وأعضائها إلى هجوم تنظيمي وشرس، ومنها الرسوم القضائية غير القانونية والتسجيل الإلكتروني وغيرها من القضايا التي وصلت إلى حبس المحامين دون سند أو مبرر قانوني، مما جعل كثير من المحامين بغياهب السجون دون ذنب.

وتابعت: “هذا فاقد لكل مبادئ الدستور والقانون متخذًا سياسة الأمر الواقع جبرًا دون حوار أو نقاش للأطراف المعنية مما يعد إهدارًا لحقوق الدفاع وانتهاكًا واضحًا وصريحًا للعدالة داخل جمهورية مصر العربية وانتهاكًا للحقوق والحريات دون مسوغ قانوني”.

وأضافت: “وفقًا للأمانة الملقاة علي عاتقنا فإن الجمعية العمومية ونقابات مصر الفرعية ومجالسها لم ولن ترتضي بهذا الظلم والانتهاكات التنظيمية الممنهجة حتى وإن ساعد في هذا مؤسسات دولة يفترض أنها تسعي إلى تحقيق العدالة للمواطن قبل الدفاع والمحامي اسمعوا أنين الشعب”.

وأكدت أن نقابة المحامين وأعضائها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أبداً ضد هذا الظلم البين، حيث أن ماضيها العظيم هو تاريخها وأن أعضاء جمعيته لا يتبعون لحكم فرد بل يتبعون لضمائرهم والحق والعدل.

وناشدت مجلس النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً وكافة النقابات الفرعية التصدي والتحرك ضد كل هذه الانتهاكات والقضايا المصيرية لكل محامي مصر وفي كل محاكم مصر.

واختتمت بيانها قائلة: “فإن الطرق القانونية ستتخذ وكل طرق التصعيد متاحة ومشروعة من أضراب إلى اعتصامات إلي وقفات احتجاجية في كل محاكم مصر إلى مقر النقابة العامة إلى مخاطبة المجتمع الدولي واستخدام اتحاد المحامين العرب لتوصيل رسائل إلى قيام النظام بغلق وسائل الحوار وانتهاك مرافق العدالة وانتهاك الدستور والقانون والإخلال بحق الدفاع وانتهاك رسالة المحاماة الذي أصبح واضح وجاليا ولا مفر من مواجهته المشروعة بكل الطرق”.