كشفت عدة منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن رسالة رابعة تم تسريبها من سجناء مركز الإصلاح والتأهيل “بدر 3″، أعلنوا فيها أنهم يتعرضون لـ”مجاعة قاتلة”.

وقالت الرسالة إنه ما زالت الأجواء متصاعدة في سجن بدر 3 بعد مرور أكثر من أسبوعين على الأزمة الدائرة بين وزارة الداخلية والسجناء الذين يطالبون بفتح الزيارة لمعرفة أخبار عائلاتهم.

وأوضحت الرسالة أن الفترة من 23 فبراير وحتى 4 مارس، شهدت تصاعدًا في حالات محاولات الانتحار اليومي بمعدل يتراوح بين 10 و13 حالة، تنوعت بين قطع الشرايين ومحاولات الشنق وتناول عقاقير، وكانت أخطر محاولة هي قيام المحبوس محمود الصعيدي، بذبح نفسه قبل أنّ يتم حجزه في المركز الطبي وهو في حالة حرجة، حسب مركز “الشهاب”.

ولفتت الرسالة إلى أن إدارة السجن بقيادة ضابط الأمن الوطني يحيى زكريا، أوقفت مفاوضاتها مع المندوبين عن السجناء، كما اتخذت عدة إجراءات تصعيدية، منها “وقف الدواء الدوري الذي يصرف لمرضى القلب والسكر، ومنع دخول الأدوية التي يرسلها الأهالي من الخارج بمعدل مرة كل شهر، إضافةً إلى وقف كامل لـ”الكافيتريا” و”كانتين” السجن، وكذا تقليل كميات الطعام المصروفة للسجناء، وهو ما أدى لمجاعة قاتلة داخل السجن، بهدف “إجبار المعتقلين على الرضوخ لمطالب الإدارة بتأجيل مطالب الزيارة إلى أجل غير مسمى”.

وأضافت أن التصعيد بين إدارة السجن والسجناء، أدى إلى “وقف الخدمات الطبية للمعتقلين باستثناء الحالات التي تشرف على الموت أو التي قامت بالانتحار، وتهديد المعتقلين بشكل واضح بفض اعتراضهم بالقوة ونزع الغمايات الموجودة على كاميرات المراقبة داخل الزنازين، وفصل الكهرباء عن الزنازين باستثناء لمبات الطوارئ فقط”.

وأشارت الرسالة، إلى أن السجناء بدأوا في تصعيد احتجاجهم بـ”حرق بعض البطاطين وتعليق لافتات على الأبواب مكتوب عليها عبارات تؤكد على حقهم في الزيارة، وبدأ عدد منهم في الامتناع عن استلام التعيين”، مؤكدين على رفضهم لسياسة القتل البطيء التي يمارسها نظام الانقلاب ضدهم في سجن بدر 3.

وأكد السجناء في رسالتهم أن مطلبهم الوحيد هو فتح الزيارة لمعرفة أخبار أهاليهم، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية من خلال المفوضة السامية لحقوق الإنسان المجتمعة (…) للوقوف على حقيقة ما يحدث في سجون الشرق الأوسط، بدلاً من بيانات الشجب والإدانة، خاصة وأنّ عمليات محاولات الانتحار أصبحت ثقافة منتشرة بين المعتقلين.

وفي رسالتهم، دعا السجناء وسائل الإعلام الجادة إلى نشر وفضح ممارسات النظام المصري ضدهم، ودعمهم في الحصول على حقهم في الحرية ورؤية أهاليهم.

كما طالبوا المجتمع الدولي بوقف دعمه للنظام المصري الذي يواصل انتهاكاته ضد حقوق الإنسان بما يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.