وثق المرصد العربي لحرية الإعلام 31 انتهاكاً في مصر خلال فبراير الماضي، تصدرتها في العدد انتهاكات المحاكم والنيابات (20)، تلتها انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز (5)، ثم القرارات الإدارية التعسفية (3)، لافتا إلى وجود 47 صحفياً وصحفية يقبعون في سجون البلاد.

ونبه المرصد إلى أن من أخطر الانتهاكات التي شهدها الشهر الماضي تعرض الصحفيين، ضمن الآلاف من سجناء الرأي، في سجن بدر لـ”انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم التعذيب”.

وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق نقابية وحقوقية، للوقوف على ما يتعرض له الصحافيون وباقي السجناء في هذا السجن.

وأكد استمرار انتهاكات النيابات والمحاكم بحق الصحفيين، عبر تجديد الحبس والمحاكمات خارج إطار القانون والمناهضة للمواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر.

وأعرب عن خشيته من صحة ما يتردد من أقوال في الدوائر الإعلامية، وبعضها مقرب من سلطات الانقلاب، حول اعتبار بعض النافذين في الحكومة، صحفيي شبكة الجزيرة الثلاثة “بهاء الدين نعمة الله، وهشام عبد العزيز، وربيع الشيخ”، رهائن، إلى حين الحصول على اتفاقيات اقتصادية “معقولة” من دولة قطر واستقرار العلاقات أكثر بين البلدين.

وأكد المرصد أن استمرار حبس صحفيي “الجزيرة”، رغم بدء الزيارات الرسمية بين البلدين وحرص القاهرة الواضح على الاستثمارات القطرية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية، “أمر غير إنساني أو قانوني، ويجب أن يكون محل تصحيح عاجل من السلطات المصرية، وخاصة القضائية”، في ظل تخطي صحفيين اثنين منهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي.