رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان انتهاكات جسيمة بحق المحامي المعتقل محمد زيدان، 35 عاما، المقيم بمدينة العاشر من رمضان.

واعتقل المحامي محمد زيدان تعسفيا بتاريخ 19 مايو 2021، بمعرفة قوة من قطاع الأمن الوطني بالشرقية، بزي مدني من داخل أحد المصانع بطريق بلبيس_العاشر من رمضان، وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بالزقازيق.

تعرض للاختفاء القسري لمدة 6 أيام تعرض خلالها لتعذيب بدني ومعنوي شديد، قبل أن يتم عرضه على نيابة بلبيس بمحضر محرر بمركز شرطة بلبيس، زور فيه تاريخ ومكان الاعتقال ليكون 25 مايو 2021، من منزله، وباتهامات ملفقة بتوزيع منشورات.

التفتت النيابة عن التزوير الصارخ بالأوراق وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 1720 لسنة 2021 بتهم توزيع منشورات، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بحقه بالحبس 3 سنوات و500 جنيه غرامة، وصدق الحاكم العسكري على الحكم بالتخفيف إلى الحبس 6 أشهر.

تم إيداعه بسجن برج العرب بالإسكندرية بتاريخ 21 سبتمبر 2021 حتى 18 مايو2022، حيث تم ترحيله إلى مركز شرطة بلبيس.

وبتاريخ 27 مايو 2022، تم الإفراج عن 7 متهمين آخرين بذات القضية، فيما ظل محمد زيدان محتجزا دون سند من القانون حتي مساء 18 يونيو 2022، ليرحل لقسم أول الزقازيق، ويتم تدويره علي ذمة محضر رقم 44 بالنيابة الكلية بالزقازيق بنفس التهم السابقة؛ وهى: توزيع منشورات، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحامي محمد زيدان، مطالبًا النيابة العامة أن تمارس الدور المنوط بها، كأمينة على حقوق المواطنين وحرياتهم، والتخلي عن السياسات التعسفية بحق المواطنين.