أقرت وزارة المالية في حكومة الانقلاب ضريبة جديدة على الشهادات الدراسية بجميع فئاتها، على أن تؤدى الضريبة في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 20 (تابع)، الصادر في 24 يناير 2023، قرار وزارة المالية رقم 42 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006، وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021.

وجاء في المادة الأولى للقرار “تضاف مادتين جديدتين برقمي (13 مكررًا) على أن “تؤدي الضريبة على الشهادات الدراسية بكافة فئاتها المنصوص عليها في المادة (39) من القانون سنويًا في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام دراسي، وذلك على النموذج رقم (21 خ) دمغة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد الشهادات الدراسية لكل فئة من الفئات والضريبة المستحقة”.