نظرت اليوم محكمة مطروح، جلسة استئناف محامي مطروح، على حكم حبسهم ومراقبة عامين على ذمة القضية المعروفة بـ”محامي مطروح”، حيث قضت بـ “حجز الدعوى للحكم مع إخلاء سبيل المحامين”.

والخميس الماضي قررت نقابة المحامين، تعليق العمل والحضور أمام جميع المحاكم المدنية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة دون أية استثناءات، لأجل غير مسمى.

وقال بيان صادر من نقابة المحامين إن هذا التعليق جاء ردا على أزمة محامي مطروح وإحالتهم للمحاكمة، حيث كانت قد قضت محكمة جنايات مطروح صباح الأربعاء، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لـ 6 من محامي مطروح وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بمحامي مطروح وموظفي محكمة مطروح.

وذكر البيان أن النقابة حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كاميرات المراقبة.