جاءت مصر في ذيل قائمة وكالة “بلومبرج” السنوية كأسوأ الدول بمؤشر أداء الديون، فيما احتلت تركيا صدارة القائمة كأفضل الدول أداء.

والإثنين، قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إن انخفاض قيمة الجنيه المصري سيضعف من قدرة مصر على تحمل خدمة الديون الخارجية ويرفع من مستوى المحلية منها.

وفي تقريرها الصادر الجمعة الماضي، أضافت أنه على الرغم من مساهمة مرونة سعر الصرف في إعادة التوازن للحسابات الخارجية والمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي، فإنها في الوقت ذاته سترفع من معدلات التضخم، متوقعة مزيدا من رفع الفائدة في البنك المركزي وانخفاض الجنيه.

وارتفعت توقعات الوكالة لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون في السنة المالية الحالية إلى 43% من 40% في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو 2022.

وأكدت توقعات الوكالة الاتجاه المتدهور في نسبة القدرة على تحمل الديون مقابل العام السابق، الذي صنفت فيه الوكالة مصر من بين أضعف الدول القادرة على سداد الديون السيادية.