دعت مجموعة “تكنوقراط مصر” المعارضة، القوات المسلحة برفع الغطاء عن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بسبب فشله في إدارة البلاد، ومخالفته الدستور، مطالبة القيادات بإثبات أن ولاءها هو لمصر وللشعب وليس لفرد أو نظام، مع الاعتراف بأن السلطة للشعب وهو من يحكم نفسه”.

وأكدت المجموعة في بيان لها وقعه كل من الأكاديمي المصري المقيم في الخارج محمود وهبة، والخبير الهندسي الاستشاري ممدوح حمزة، إن القوات المسلحة المصرية، لا سيما القيادات، مطالبة “باتخاذ كل الطرق اللازمة للحفاظ على مقدرات وممتلكات وسيادة مصر وفقا لنصوص الدستور المصري”.

وتابعت: “نعلم أن جيش مصر عليه واجب دستوري طبقا لنص المادة 200 من الدستور، التي تنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.

وأضافت: “لقد أوصل من اخترتموه، مصر إلى حالة إفلاس وجوع بسبب السياسات الاقتصادية المغلوطة التي يتبعها بالمخالفة للدستور والأسس العلمية الحديثة، وأدى هذا إلى بيع أصول الدولة ودرر الإنتاج وأراضيها ومياهها وغازها وذهبها، وسلم مقدرات البلد للفسدة والمنافقين وأعداء الوطن”.

وأوضحت أن السيسي خالف الدستور المصري، وفرط في جزيرتي تيران وصنافير، والحدود البحرية الاقتصادية، ووقع على اتفاق فرط فيه بمياه النيل، وفشل في جميع الأمور، ما قاد إلى انهيار اقتصادي للبلاد يعاني منه الجميع.

وأشارت إلى أن الخطوات التي اتخذها النظام، وضعت مصر “تحت الوصاية الإقليمية والدولية اقتصاديا، بالاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي”.

وأكدت المجموعة أن السيسي أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي المصري، وعلى الجيش، ولم يعد في مقدوره تلبية احتياجات المواطنين بسبب سياساته التي أوصلت مصر إلى الإفلاس.

وشددت على أن البديل هو فوضى لن تحمد عواقبها، يكون الجيش فيها في مواجهة الشعب الذي أوشك على الانفجار، مؤكدة: “هذا ليس وقت السكوت، وإلا ستعتبرون مشاركين معه وستحاسبون عن أفعاله وقراراته الخاطئة؛ جراء صمتكم”.

وناشدت المجموعة القوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة السيسي، أو استقالته طوعا، دون انقلاب عسكري، وتولي نخبة من أبناء الشعب المصري إدارة البلاد بشكل علمي.