أثار مشروع قانون ينتهك سرية معلومات الحسابات البنكية لدى المواطنين، وينتوي نظام الانقلاب تمريره عبر برلمانه بزعم محاولة ضبط حصيلة الضرائب، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد النشطاء أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يريد أن يسرق مدخرات الشعب بعد سرقها بتعويم العملة، كما يأتي ضمن سياسية الجباية التي ينتهجها نظام السيسي منذ استيلائه على السلطة.

وحذر من أن إقرار البرلمان لمشروع القانون المقترح من الحكومة قد يتسبب في عزوف المواطنين عن الإيداع في البنوك وسحب مدخراتهم، أيضًا أن إقرار مثل هذا المشروع يعني حلول الخراب بالاقتصاد المصري.

وكانت حكومة الانقلاب أحالت، الأربعاء، مشروع قانون ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم السماح للبنوك بمقتضاه بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات؛ تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.