قالت وكالة رويترز إن الوضع المالي لمصر لا يزال محفوفاً بالمخاطر، على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام، وحصول حكومة الانقلاب على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وأوضحت رويترز في تقرير حديث أنه مع توقع امتصاص مدفوعات فوائد الدين العام أكثر من 40% من إيرادات الحكومة العام المقبل، واستمرار نقص العملة الأجنبية في الإضرار بالاقتصاد، لا يزال المستثمرون حذرين على الرغم من ارتفاع المعنويات بعد حزمة صندوق النقد الدولي.

وأكدت الوكالة أنه على الرغم ارتفاع الدولار مقابل العملة المصرية بأكثر من 55% هذا العام، إلا أنه ما زالت الهوة واسعة بين سعر الصرف الرسمي في البنوك، التي لا تبيع لعملائها كل ما يرغبون في شرائه من الدولار، والبالغ 24.5 جنيهاً، والسعر في السوق الموازية، الذي يتجاوز 26 جنيهاً للدولار، بفارق يتجاوز 6%.

وأشارت رويترز إلى أن المتعاملين في سوق العملات يبدون مقتنعين بأن السعر سيكون 28 مقابل الدولار في هذا الوقت من العام المقبل، في إشارة إلى أسعار العقود الآجلة غير القابلة للتسليم NDF، موضحة أن بنك نومورا الياباني وضع مصر، في تقرير حديث له، على رأس قائمة الدول المعرضة لخطر كبير من جراء أزمة عملتها.

وقال كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال تشارلي روبرتسون لرويترز إن “مصر لديها عبء ديون مرتفع ويمكن القول إنها أكثر عرضة للخطر حتى من باكستان، من حيث مدفوعات الديون كحصة من الإيرادات”.