قال “مشروع العدالة في العالم” (ذا وورلد جاستيس بروجيكت) إن مصر تأتي في المرتبة الـ135، من بين 140 دولة، في مؤشر العدالة وسيادة القانون.

وتدور دراسة هذا المؤشر حول 8 نقاط تتمثل في: قياس القيود على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، العدالة الجنائية.

وأعطى المؤشر مصر تنقيط 0.35 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، مقابل 0.26 لفنزويلا التي تذيلت الترتيب.

وأوضح المؤشر أن الأردن تصدرت ترتيب الدول العربية، حيث احتل المركز الـ61، متقدما على تونس التي جاءت في المركز الـ71، فالجزائر (89)، ثم المغرب (94).

وعلى الصعيد العالمي، نوه المؤشر أن الدنمارك المركز الأول لمؤشر العدالة وسيادة القانون بتنقيط 0.9، متقدمة على النرويج الثانية (0.89 نقطة) وفنلندا الثالثة (0.87).

و”مشروع العدالة في العالم” يعرف نفسه بأنه منظمة مستقلة متعددة التخصصات تعمل على خلق المعرفة وبناء الوعي وتحفيز العمل للنهوض بسيادة القانون في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر المنظمة أن سيادة القانون الفعالة تحد من الفساد، وتحارب الفقر والمرض، وتحمي الناس من الظلم الكبير والصغير، فهو أساس مجتمعات العدالة والفرص والسلام – التي تدعم التنمية والحكومة المسؤولة واحترام الحقوق الأساسية، بحسب تعريف الموقع الرسمي.

وتأسست المنظمة عام 2009، وتقع مكاتبها في واشنطن وسياتل وسنغافورة ومكسيكو سيتي.