قالت وكالة “بلومبيرج” إن الجنيه المصري يتعرض لضغوط شديدة بعد أن أعلنت الدولة عن تحول بارز إلى سعر صرف مرن، وهو شرط أساسي لصفقة مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت الوكالة: وافقت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم اقتصاد تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتابعت: “مع استعداد المصريين لتداعيات التضخم الذي يقترب بالفعل من أعلى مستوى في أربع سنوات، فإن السؤال المطروح هو إلى أي مدى سينخفض ​​الجنيه”.

وتوقع محللو دويتشه بنك، أنه قد ينهي العام بالقرب من 25 مقابل الدولار، قبل أن يؤدي الدعم من حلفاء مصر الخليجيين والتدفقات الأجنبية وديناميكيات الحساب الجاري الداعمة إلى الاستقرار.

ولفتت الوكالة إلى أنه وبشكل منفصل سيقدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة 2 مليار دولار في التمويل لتعزيز الأمن الغذائي في مصر كجزء من حملة البلاد لزيادة الاستثمار في الغذاء والمياه والطاقة.

وأشارت إلى أن الجنيه المصري واصل خسائره لينخفض ​​حتى 24 مقابل الدولار للمرة الأولى، وجاء الانخفاض في أعقاب تخفيض قيمة العملة يوم الخميس الذي شهد انخفاض الجنيه بأكثر من 15٪، بعد تحرك البنك المركزي للسماح للعرض والطلب بتحديد قيمته، والتحول من ممارسة الحفاظ على استقرار العملة باستخدام الاحتياطيات الأجنبية.