قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنها رصدت 33 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز في الفترة من يناير 2022 وحتى 30 سبتمبر 2022.

جاء ذلك في الورقة البحثية التي أصدرتها المؤسسة بعنوان “من يملك المعلومة؟ ورقة بحثية عن وضع تداول المعلومات بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز”.

وأضافت المؤسسة، أن أعداد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز تزداد بشكل مطرد، ويمكن إرجاع ذلك إلى غياب المقومات الأساسية لرعاية طبية فعالة داخل أماكن الاحتجاز، إلى جانب تدني الظروف المعيشية وعدم وجود رقابة مستقلة للإشراف على أوضاع الاحتجاز.

وأشارت حرية الفكر والتعبير إلى عدم إعلان وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون عن حالات الوفاة وأسبابها داخل أماكن الاحتجاز، أو الاكتفاء بالإشارة إلى أن سبب الوفاة “هبوط حاد في الدورة الدموية” في حال تم الإعلان عن أي وفيات.

وعن الأهالي والمعلومات التي يتم توفيرها لديهم، قالت حرية الفكر والتعبير إنها التقت بأهالي سجناء توفوا داخل أماكن الاحتجاز، وقالوا إن أغلب شهادات الوفاة التي تعطى لأهالي السجناء يكون سبب الوفاة المدون فيها “قيد البحث”، وينتهي الأمر عند ذلك الحد.

واعتبرت حرية الفكر والتعبير ما جاء في تصريحات الأهالي، تأكيدا على صعوبة التوصل إلى الأسباب الحقيقية المتعلقة بوفاة السجناء، نظرًا إلى تباين الروايات في كثير من الحالات بين الرواية الرسمية ورواية الأهالي”.

وبحسب إحصائيات المؤسسة، وقعت حالتين وفاة داخل أماكن الاحتجاز في شهر يناير، و3 حالات في فبراير، وحالة واحدة في مارس، و3 حالات في أبريل، و6 حالات في مايو، و3 حالات في يونيو، و6 حالات في كل من يوليو وأغسطس وأخيرا 3 حالات في سبتمبر.