قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا تحقق بشكل يومي مع مقبوض عليهم على خلفية الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل، وحبسهم في اتهامات بالإرهاب.

وأضافت المفوضية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن المحبوسين بسبب تظاهرات 11 نوفمبر يتم إدراجهم على قضيتين، الأولى تحمل رقم 1691 لسنة 2022 حصر أمن دولة، والثانية تحمل رقم 1893 لسنة 2022.

وأشارت المفوضية إلى الاتهامات التي يتم توجيهها للمقبوض عليهم، وهي نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها.

وبحسب المفوضية، فإن بعض المتهمين تم القبض عليهم بعد تصوير مقاطع فيديو تدعو للتظاهر وإرسالها عبر “واتساب” إلى إحدى صفحات “فيسبوك” التي تتحدث عن الدعوة للتظاهر وتطالب المواطنين بالمشاركة، والمملوكة للإعلامي المقيم في تركيا حسام الغمري.

ونشرت المفوضية أسماء بعض المحبوسين في القضيتين بسبب الدعوات للتظاهر في 11 نوفمبر، وجاءت على النحو التالي:

إيمان عبد القادر عبد الفتاح، فاطمة حسن عبد الحميد حسن، نجلاء فتحي إبراهيم إسماعيل، يسرية عبد الحميد عبد البر، شرين حسن أبوالدهب، محمود على محمد، هيثم سليم، راجي ريمون رمزي جيد، حمدي أحمد عبد العزيز.

وشملت الأسماء أيضا، مروان يوسف عبد الرحمن (13 سنة)، محمود يوسف عبد الرحمن، باهر يوسف عبد الشهيد عبد النور، مدحت حسين محمد، محمود مصطفى عثمان، محمد مصطفى عثمان، أحمد كامل أحمد حسن، محمود مدكور سلام، حلمي سعيد إبراهيم، محمد عمر، فاطمة الباز، ويسيريه عيد أحمد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه حالات تفتيش الهواتف والتوقيف في شوارع وسط القاهرة وبعض المناطق الحيوية، والتي قد تؤدي إلى الاحتجاز عقب الاستعلام الأمني أو تفتيش هواتف المواطنين.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد قال قبل أيام، إن نيابة أمن الدولة العليا تحقق بشكل يومي مع مقبوض عليهم بزعم الدعوة لمظاهرات يوم 11 نوفمبر المقبل، وذلك منذ قرابة 10 أيام على الأقل.

وأضاف خالد علي، أول أمس الجمعة، أن “حملات القبض بدأت مبكرا، وناس كتير تم استدعائها في محافظاتها من الأمن الوطني لسؤالهم عن اليوم، ومين داعي ليه، ويشاركوا فيه أم لا، فضلاً على تفتيش التليفونات في وسط القاهرة تتصاعد كل يوم عن ذي قبل”.