بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، تلك الأكذوبة الإعلامية التي لم تتحقق على أرض الواقع أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تقريراً عن أوضاع حقوق الإنسان طول تلك المدة.

ورصدت الشبكة خلال العام وفاة 45 معتقلا سياسيا وسجينا جنائيا، وتنفيذ حكم الإعدام بحق 7 وإصدار 32 حكما بالإعدام، وإحالة أوراق 6 معتقلين متهمين في قضايا سياسية للمفتي.

كما رصدت الشبكة استمرار حبس 56 صحفيا وإعلاميا، واستمرار حبس المئات من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وتابعت الشبكة: “ورغم الوعود والأمنيات التي صاحبت انطلاقها، إلا أن المتابع الجيد لملف حقوق الإنسان الكارثي في مصر، سيجد أن الأرقام والأحداث والوقائع تجعل منها استراتيجية أقرب إلى صناعة الأوهام والأكاذيب”.

وقالت الشبكة إن الأرقام الواردة في التقرير “تؤكد أكذوبة هذه الاستراتيجية؛ فالانتهاكات لازالت مستمرة وأحكام الإعدامات السياسية لا تزال في ارتفاع، وأعداد المعتقلين السياسيين أيضا في ارتفاع، مع تدوير المئات من المعتقلين المخلي سبيلهم، سواء الحاصلون على أحكام بالبراءة أو بقرارات من النيابة، أو الذين أمضوا فترة محكوميتهم، ولم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى، أو صدر بحقهم أحكام أخرى، وغير ذلك من الانتهاكات الحقوقية في طول البلاد وعرضها، والتي تفتقد لأدنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وتابعت الشبكة: “دأبت السلطات المصرية على استخدام هذه السياسة بحق المعتقلين، بالمخالفة للمبادئ الإنسانية ولمواد الدستور المصري والمواثيق والقوانين المصرية والدولية، والتي تصون كرامة وحياة المواطن المصري، وخاصة إذا كان هذا المواطن معتقلاً أو سجيناً مسلوب الحرية ومريضاً في أشد الاحتياج إلى مد يد المساعدة والرعاية”.

وأكدت الشبكة المصرية أن “مصر لا تحتاج إلى إطلاق استراتيجية لحقوق الإنسان لصيانة حياة وكرامة المواطن المصري؛ ولكنها تحتاج إلى تطبيق عادل ومنصف لمواد الدستور وللقوانين”.

كما بينت أن الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان “أكذوبة إعلامية لم تتحقق على أرض الواقع”، وشددت على أن “السلطات المصرية أحوج ما تكون إلى صدق النوايا وإخلاص العمل، وإذا أرادت تحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس؛ فعليها أن تفي بوعودها المتعلقة بإيقاف كافة أشكال الانتهاكات، وإخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين، والتوقف عن اعتقال المزيد منهم، ومحاسبة المتورطين في كافة أشكال الانتهاكات”.