تحت عنوان “المختفون قسرا في مصر…أحياء في الذاكرة”، أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لضحايا “الاختفاء القسري” والذي يصادف 30 أغسطس من كل عام.

وقال الشهاب في البيان الصادر عنه اليوم: “يأتي هذا اليوم وجريمة الاختفاء القسري في مصر أصبحت أمرا ممنهجا وسياسة متبعة من قبل الأجهزة الأمنية،يقع على كافة شرائح المجتمع من المعارضين السياسيين بصورة تحميها ممارسات “تشريعية وقضائية” لا تلتزم ولا تحترم الدستور المصري والقوانين الوطنية المعنية”.

وكشف المركز الحقوقي أن هذا الواقع الذي طال كافة فئات وشرائح المجتمع المصري، وصل – وفقا للرصد والتوثيق لهذه الجريمة لأكثر من 15089 حالة اختفاء قسري منذ يوليو 2013 وحتى 2022.

وأكد المركز أن جريمة الإخفاء القسري – التي صنفت كأشد الانتهاكات وفقا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان – تبقى رحلة معاناة للضحية وذويه والمجتمع بأكمله، تسلطه الدولة القمعية على رقاب معارضيها، في انتهاك صريح للمواثيق المحلية والدولية المعنية بهذا الأمر.

وشدد الشهاب على أن جريمة الاختفاء القسري في مصر ممنهجة ومتعمدة ترتكبها السلطات المصرية بشكل مستمر وممنهج ودون محاسبة أو مساءلة لمرتكبيها.

وجدد المركز الحقوقي في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري مطالبه والذي جاءت كما يلي:

• الإفراج الفوري عن كافة المختفين قسرا.
• الوقف الفوري عن جريمة الاختفاء القسري.
• ضرورة انضمام الحكومة المصرية وتصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
• قيام النيابة العامة بفتح التحقيقات في الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها بشكل جدي ومحايد.