اشتكت شركة شاي العروسة من وجود عجز شديد في الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي، مطالبة المسؤولين الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي.

ووفقا لشكوى رسمية تقدمت بها الشركة لمجلس الوزراء فإنها تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، الذي يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، خاصة وأنه لا يتم زراعة الشاي في مصر.

واستغاثت شركة شاي العروسة بالمسؤولين، بضرورة تدبير العملة الأجنبية في البنوك التي ذكرتها في الشكاوى؛ لتتمكن الشركة من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانئ المصري منذ أكثر من شهر.

وحذرت الشركة من استمرار الأزمة وتداعياتها، والتي من بينها نقص شديد في سلعة الشاي في السوق المصري، خاصة مخزون الشاي الموجود في مصر لا يكفي لشهر واحد فقط.

وأوضحت الشركة، أن التأخر في إنهاء الإجراءات، قد يؤدي إلى تعرض الكميات الموجودة في الموانئ المصرية للتلف، خلافًا لغرامات التأخير التي يتم دفعها بالعملة الأجنبية لشركات الشحن؛ الأمر الذي يزيد من تكاليف السلع، ومن ثم قد يتعرض المستهلك لزيادة في أسعار الشاي حال استمرار الأزمة.

وتابعت الشركة بأن التأخر في توفير الدولار قد يؤدي إلى نقص حاد وشديد في سلعة الشاي، والتي لها أولوية في تدبير العملة، مثل سلعة القمح، وفقا لنص قرار حكومي سابق، مشددة أن استمرار الأزمة قد يعرض مصانع شاي العروسة للتوقف، وتعرض العاملين البالغ عددهم 5 آلاف مهندس وكيميائي وإداري لعدم صرف رواتبهم، ومن ثم تعثر الشركة في سداد التزاماتها تجاه القروض وفوائدها للبنوك العاملة في السوق المصري.

ويعد الشاي أحد أهم السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، بجانب البن حيث ينفق المصريين نحو 5 مليارات جنيه سنويًا على الشاي والبن “مزاج المصريين”، وفقا لبيانات سابقة.

ووفقا لإحصاء للجنة الدولية للشاي، فقد سجلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية استهلاكًا للشاي والقهوة، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويًا، واستهلك المصريون خلال العام الماضي 2021 نحو 273 مليار لتر من الشاي والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه.