قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الجديد يواجه مهمة شاقة في الوقت الذي يحاول فيه إصلاح الاقتصاد الذي خرج عن مساره بسبب ارتفاع قيمة العملة والتضخم المتفشي وإخلاء النظام المصرفي من معظم عملته الأجنبية، لافتة إلى أن تخفيض الأصول الحكومية هو أحد شروط إتمام قرض صندوق النقد الدولي حيث التزمت مصر ببيع أصول بـ 10 مليارات دولار خلال 4 سنوات.

وأشارت رويترز إلى أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب اختار عبد الله للمنصب الأسبوع الماضي بعد استقالة المحافظ المنتهية ولايته طارق عامر فجأة، قبيل نحو عام من نهاية ولايته التي استمرت أربع سنوات.

ولفتت الوكالة إلى أن عبدالله شغل منصب العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي ومقره القاهرة من 2002 إلى 2018، وكان عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي وترأس اللجنة الاقتصادية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد المخلوع حسني مبارك، كما كان أمينًا للصندوق في بداية حياته المهنية، وساعد في ريادة سوق العملات بين البنوك في عام 2004 كجزء من الإصلاحات، والتي تضمنت أيضًا خفض ضريبة الدخل إلى 20٪ وخفض معظم الرسوم الجمركية إلى 20٪.

واستكملت رويترز أنه “سيتعين على عبد الله الآن تحديد ما إذا كان سيخفض قيمة العملة، وإذا كان الأمر كذلك، فما السرعة التي سيتم بها”.. مضيفة أنه في إطار السعي لدعم الجنيه المصري، وضع سلفه ضوابط على رأس المال منعت الواردات التي اعتبرتها غير ضرورية، وقيدت مدخلات المصانع، وأعاقت الشركات والمسافرين من تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج، بحسب رجال أعمال.

وقال مصرفيون لـ”رويترز”إنه في الأشهر القليلة الماضية، اختفت العملات الأجنبية إلى حد كبير من سوق ما بين البنوك، “أعتقد أنه (عبد الله) سيذهب بشكل أسرع إلى تعديل سعر العملة.. ليس تخفيض مفاجئ لقيمة العملة مثلما فعل طارق، (بالأحرى) بوتيرة أسرع”.

واستكمل تقرير “رويترز”، “في العام المالي المنتهي في 30 يونيو، ترك البنك المركزي والجهاز المصرفي أكثر من 35 مليار دولار بالعملة الأجنبية، مع انخفاض صافي الأصول الأجنبية إلى 370.1 مليار جنيه مصري (19.3 مليار دولار) من 251.7 مليار جنيه إيجابية، وفقًا للبنك المركزي.. وأدى عجز الحساب الجاري إلى استنزاف 5.79 مليار دولار من الاقتصاد في الربع الأول من عام 2022 وحده”.

وتابع التقرير “وتضرر الكثير من سكان مصر البالغ عددهم 103 ملايين نسمة من جراء إجراءات التقشف منذ اتفاق قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، ويبلغ معدل التضخم السنوي الآن 13.6٪، وهو أسرع معدل له منذ مارس 2019”.

ونبه التقرير إلى أن مصر بدأت في مارس الماضي محادثات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لكن الصندوق قال الشهر الماضي إن القاهرة لا تزال بحاجة لإحراز “تقدم حاسم” في الإصلاح المالي والهيكلية، فيما قدمت دول الخليج استثمارات وودائع بقيمة عشرات المليارات من الدولارات لدعم مصر منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير، ومن المتوقع أن يقدموا المزيد لمساعدة القاهرة في إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.

واستكمل التقرير، “خفتت الحكومة المصرية الأضواء في ميدان التحرير في القاهرة وأمرت المتاجر والمراكز التجارية بإيقاف أجهزة التكييف لتوفير الغاز الذي يمكن تصديره بالعملة الأجنبية”، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الجنيه الرسمي إلى 19.15 للدولار من 15.80 في مارس، وعلى الرغم من الحملة على السوق السوداء، تباع العملة بنحو 20 جنيهاً في الشارع”.
ونقلت رويترز عن جيمس سوانستون الخبير بـ”كابيتال إيكونوميكس” قوله إن الجنيه بحاجة إلى الانخفاض بنسبة 24٪ أخرى، متابعًا “تعتقد أن العملة بحاجة إلى مزيد من الانخفاض، وأنها بحاجة إلى الانخفاض إلى 25 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2024، من الناحية المثالية، سيكون هذا بمثابة ضعف تدريجي يمكن إدارته للجنيه لتجنب التخفيضات الحادة في قيمة العملة التي يمكن أن تكون أكثر ضررًا”.

ونبهت التقرير إلى أنه “يبدو أن تخفيض قيمة الأصول الحكومية ومبيعاتها هما الشرطان الأساسيان لصفقة مع صندوق النقد الدولي، حيث التزمت مصر هذا العام ببيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة”.