طالبت منظمة “نحن نسجل” بالإفراج عن السيدة حسيبة محسوب شقيقة الوزير السابق محمد محسوب، التي اعتقلتها قوات الأمن من منزلها بتاريخ 19 نوفمبر 2019، لتُخفى قسريًا لمدة 71 يومًا، قبل عرضها على النيابة بتاريخ 30 يناير 2020، ويُحقق معها على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وأوضحت المنظمة أن اعتقالها جاء في ظل حالة مستمرة من تنكيل أجهزة الأمن بأسر المعارضين السياسيين لها.

ولفتت إلى أنه بعد تعرضها للحبس الاحتياطي لما يقارب العام قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها بتاريخ 13 ديسمبر 2020، ولكن وبعد يوم من وصولها إلى المنزل فوجئت باستدعائها لقسم الشرطة التابعة له يوم 14 ديسمبر 2020 لتُحتجز حتى تاريخ 3 يناير 2021 حيث مثلت أمام نيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لتُعاد معاناة حبسها من جديد حتى الآن.

وأكدت أن معاناة السيدة “حسيبة” وأسرتها تمثل نموذجاً لما تعانيه مئات الأسر في مصر، وهو ما يناقض الآلة الإعلامية التابعة للأجهزة الأمنية والتي تحرص على تصدير حرص الأجهزة الأمنية على احترام وعدم استهداف أسر المعارضين لها، وهو أمر يناقض الواقع التي توثقه المنظمة يوميا.