كشف جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “كابيتال إيكونوميكس” أن مصر كانت تكافح للحفاظ على مواصلة الاقتراض المحلي والأجنبي لسد العجز في الحساب الجاري والميزانية وتجنب الضغوط التي تُضعف عملتها، حتى قبل رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الذي بدأ في مارس وغزو روسيا لأوكرانيا.

وأشار جيمس في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وحذر المستثمرين الأوسع نطاقاً من الأسواق الناشئة إلى أن مصر ربما تدفع مبالغ باهظة لتمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في يوليو.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى الزيادة “الكبيرة جداً” في نسبة الدين المصري بالعملة الأجنبية في السنوات الماضية.

وارتفع الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل بما يزيد على ثلاثة أمثال إلى 121.5 مليار دولار على مدى سبع سنوات حتى الأول من أكتوبر 2021، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وقال سوانستون: “الخطر هو أنه، كما نتوقع، إذا زاد ضعف الجنيه (المصري)، فإن ذلك يرفع نسبة الدين (إلى الناتج المحلي الإجمالي) أكثر، وأيضاً أن أي محاولة لإعادة إصدار الديون أو إصدار ديون جديدة ستكون بفائدة أعلى بكثير بالنظر إلى صعوبة الأوضاع النقدية العالمية”.

كانت الحكومة، التي تسعى حالياً للحصول مجدداً على مساعدات من صندوق النقد الدولي قد قدمت مشروع ميزانية للبرلمان الأسبوع الماضي ويتوقع أن يصل الإنفاق في 23/2022 إلى 2.07 تريليون جنيه وأن تصل الإيرادات إلى 1.52 تريليون فقط، وهو ما يعني عجزاً يتجاوز 558 مليار جنيه.