أصدرت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، حكماً على الصحفية بجريدة “المصري اليوم”، عضو نقابة الصحفيين غادة عبد الحافظ، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم في القضية رقم 895 لسنة 2020.

وصدر هذا الحكم في حقها لنشرها تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتضمن شكوى بعض الموظفين.

ونشرت الصحفية شكوى عدد من الموظفين، يحتجون فيها على قرار محافظ الدقهلية بتعيين موظفة في منصب لا يتناسب مع مؤهلها الدراسي أو المسمى الوظيفي لها في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث إنها خريجة كلية الآداب، وتمت ترقيتها لتتولى منصب وكيل إدارة شبكات المرافق، وهي الوظيفة التي لا يتولاها إلا المهندسون المتخصصون.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل إن الحكم صدر بالرغم من صحة المعلومات التي نشرتها الصحفية، ومن أنها نشرت رد الموظفة على شكوى الموظفين إعمالاً لحق الرد.

وأضاف كامل: “الغريب أن الزميلة قدمت للمحكمة صورة بالمنشور الذي يتضمن معلومات صحيحة وصورة الرد المنشور، كما قدمت ما يفيد بأن الصفحة هي صفحة لتلقي الشكاوى لصحيفة محلية لها ترخيص”.

وتابع أن “الغريب أيضاً أن النيابة العامة لم تستدعِ الزميلة للتحقيق في القضية، وتمت إحالتها للمحكمة بتهمة إزعاج وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموظفة التابعة لمحافظة الدقهلية، واستخدام حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب الجريمة، كما أن النيابة العامة لم تعترف في أوراق القضية بأن غادة عبد الحافظ صحفية وعضو بنقابة الصحفيين، رغم أن ذلك معلوم لدى جهات التحقيق وسبق أن تم تقديم تلك الأوراق لها”.