سجلت أسعار الأدوية ارتفاعات جديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية بنسب تخطت في بعضها نسبة 100 في المائة، إذ ارتفع سعر عقار “زاندروس” من 32.5 إلى 85 جنيهًا (160%)، و”ستراك” من 16 إلى 31 جنيهًا (93%)، و”ماركال” من 21 إلى 40 جنيهًا (90%)، فيما وصل سعر “بانتاجور” إلى 130 جنيهاً بعد 85 جنيهًا (58%)، و”أوسبان” من 46 إلى 72 جنيهًا (56%)، و”تادالوج” من 40 إلى 60 جنيهًا (50%)، و”نكتاليا” من 57 إلى 65 جنيها (14%). (الدولار= 18.4311 جنيهًا).

يقول محمد سرحان، مسؤول نقابي، إن الارتفاع المتتالي لأسعار الأدوية، وعلى فترات قصيرة، أصبح يمثل مشكلة للصيدلي والمستهلك على حد سواء، فهذا الارتفاع، الذي قد يصل أحياناً في بعض الأدوية إلى 100 في المائة، يؤثر على دورة رأس مال الصيدلي، فإذا كان يغطي احتياجات المستهلكين بنسبة 70 في المائة، فبعد الارتفاعات المتتالية، قد تنخفض هذه النسبة إلى 30 في المائة، وهو ما يؤثر في النهاية على حركة المبيعات.

وتابع في تصريحات خاصة أن هذه الارتفاعات كذلك أثرت على قدرة المواطن الشرائية، فبدلاً من أن يشتري عبوة كاملة، قد يكتفي بـ”شريط” واحد فقط، وخاصة مع ارتفاع بقية السلع بشكل عام.

وأشار إلى أن تسعير الأدوية يجرى عن طريق لجنة مختصة في هيئة الدواء المصرية، إذ تقدم كل شركة المبررات المنطقية لرفع أسعارها، لافتًا إلى أن الزيادات التي تطرأ على أسعار الأدوية تكون مبالغ فيها، بالمقارنة بارتفاع تكاليف الإنتاج ومنها أسعار المواد الخام.

ويرى حاتم البدوي، سكرتير الشعبة العامة للصيدليات، أن شركات الأدوية لديها مبرراتها في رفع الأسعار، عقب ارتفاع أسعار المادة الخام عالميًا، بخلاف ارتفاع أسعار النقل والشحن من 2000 دولار للحاوية الواحدة إلى 12 ألف دولار.