دشن مئات من الصيادلة حملة توقيعات إلكترونية، لإعلان رفضهم تعديلات حكومة الانقلاب على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تمهيداً لإرسال مذكرة بمطالبهم إلى مجلس نواب الانقلاب، والمقرر أن يناقش التعديلات في جلساته المقبلة، بعد إحالتها إلى لجنتي الشؤون التشريعية والصحية لإعداد تقرير بشأنها.

وطالب الصيادلة برلمان الانقلاب بإعادة النظر في تعديلات القانون بسبب انفراد الحكومة بإعدادها بمنأى عن نقابتهم، في ظل عدم وجود مجلس منتخب لها حالياً، فضلاً عن المطالبة بالنص صراحة على تجريم التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية، أو بيعها في عيادات الأطباء، بما يهدد مستقبل العاملين في مهنة الصيدلة.

ووافق مجلس الوزراء  التابع لسلطات الانقلاب في فبراير الماضي على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بدعوى تغليظ العقوبات ضد كل من يزاول المهنة من دون ترخيص، أو يحصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية باستعارة اسم صيدلي، وكذلك كل من يجلب أو ينتج بقصد الاتجار أو البيع أياً من الأدوية أو المستلزمات الطبية أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار باستعمالها أو بتداولها من هيئة الدواء المصرية.

وأقرت التعديلات عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية، أو إحدى العقوبتين، لكل صيدلي أعار اسمه لفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، والحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة مالية لكل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية من دون ترخيص، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المُرخص له بإدارتها.