أكدت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، اليوم الجمعة، أنّ “الصمت الدولي عن الانتهاكات الحقوقية في مصر؛ وخاصة الحقّ في الحياة، جعل السلطات تتمادى في تنفيذ أحكام الإعدام الجماعية الصادرة عن محاكمات استثنائية افتقرت لأدنى مقومات المحاكمة العادلة المعترف بها دولياً، وسط مبادرات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، والمساعدات العسكرية من الولايات المتحدة”.

وبيّنت المنظمة، في بيان لها، أنّ ذلك جاء عقب تنفيذ السلطات المصرية، صباح الثلاثاء الموافق لـ 8 مارس 2022، حكم الإعدام الصادر بحق 4 متهمين في القضية رقم 9115 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلامياً باسم قضية “خلية ميكروباص حلوان”، وهم: عبد الله محمد شكري، محمود محمد عبد التواب، محمود عبد الحميد الجنيدي وأحمد سلامة علي.

كما نُفذت أيضاً أحكام بإعدام 3 متهمين في القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة المعروفة بقضية “أجناد مصر الأولى”، صباح يوم 10 مارس 2022، وذلك بعد أكثر من عامين على تأييد حكم النقض في 7 مايو 2019 على أحكام الإعدام الصادرة بحق 13 متهماً في القضية من محكمة الجنايات في ديسمبر 2017. والمنفذ بحقهم حكم الإعدام هم: بلال إبراهيم صبحي فرحات، محمد حسن عز الدين محمد حسن وتاج الدين مؤنس محمد محمد.

ورصدت “كوميتي فور جستس” تنفيذ 105 أحكام بالإعدام، في 23 قضية، خلال السنوات من 2015 إلى 2022.

وأوضحت أنّ قضية “ميكروباص حلوان” شابتها العديد من الانتهاكات ضد المتهمين أثناء التحقيق معهم أو محاكمتهم، ورغم ذلك أيّدت محكمة النقض المصرية أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة فيها، إذ رفضت الطعون المقدمة من 18 متهماً؛ منهم الـ 4 متهمين الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم خامس محكوم عليه بالإعدام أيضاً؛ لوفاته نتيجة تنفيذ حكم إعدام آخر، وتأييد السجن المشدد ضد 14 متهماً آخرين.