طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية السلطات السعودية بإطلاق سراح 10 نوبيين مصريين تم “احتجازهم ظلما” لمدة 20 شهرا بتهم تعسفية متعلقة بالتعبير وتكوين الجمعيات والإرهاب.

واعتقلت السلطات السعودية 4 رجال في أكتوبر 2019 بعد أن نظمت جمعية نوبية ينتمون إليها فعالية لإحياء ذكرى إسهامات الجنود النوبيين في حرب أكتوبر 1973 مع الكيان الصهيوني.

وبعد أن أطلقت سراحهم لاحقا ذلك العام، اعتقلت الرجال الأربعة مجددا، وكذلك 6 آخرين في يوليو 2020.

وألغِيت الفعالية بعد أن استدعت الشرطة السعودية الرجال للاستجواب حول ما إذا كان الهدف من الفعالية إيصال رسائل سياسية، وكذلك حول أنشطة الجالية النوبية في مصر والسعودية وحقوق النوبة وقضاياها على نطاق أوسع، حسبما قال أقاربهم.

وسأل الضباط أحد المحتجزين عن سبب عدم إدراج صورة “عبدالفتاح السيسي” على ملصق فعالية تضمّن صورا لمشاركين مصريين نوبيين بارزين في حرب 1973.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، “مايكل بيج”: “اعتقلت السلطات السعودية تعسفيا هؤلاء الرجال النوبيين على ما يبدو انتقاما لتعبيرهم عن تراثهم الثقافي. تُنفق السلطات السعودية مليارات الدولارات على استضافة الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى للتغطية على الصورة السيئة للبلاد، لكن هذه الاعتقالات توضح مدى ضآلة اهتمام الحكومة بحقوق أي شخص آخر وثقافته”.

وفي سبتمبر 2021، وجهت “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي محكمة مكافحة الإرهاب التعسفية السعودية في الرياض، تهما ضد النوبيين واتهمتهم بنشر شائعات كاذبة وخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء جمعية غير مرخصة ودعم جماعة إرهابية. أثناء الجلسة الثالثة للمحاكمة، في 24 يناير 2022، أجَّلت المحكمة المحاكمة حتى 27 مارس الجاري.

وقال “بيج”: “السعودية تعاقب هؤلاء الرجال وتحرمهم من حقوقهم الأساسية لمجرد محاولتهم التعبير سلميا عن تراثهم الثقافي. دعم الحكومة المصرية الواضح لاعتقالهم يعكس عقودا من القمع ضد النوبيين في ذلك البلد، الذين حاولوا هنا ببساطة الاحتفال بتاريخهم وثقافتهم”.

وتعتبر المنظمة أن النوبيين المصريين أقلية عرقية في مصر والسودان، وأخضعتهم حكومة الانقلاب للقمع والتهجير القسري عدة مرات.