قررت جمعية مطوري القاهرة الجديدة، التي تضم أكثر من 100 شركة تطوير عقاري مصرية، الثلاثاء، فرض زيادة بنسبة 30% على سعر بيع المتر للوحدات السكنية والتجارية، سواء في مناطق القاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء أخيراً.

وألزمت الجمعية المطورين العقاريين بإجراء زيادات في سعر بيع المتر السكني في مناطق القاهرة الجديدة بقيمة 1000 جنيه، بحيث يراوح أقل سعر للمتر بين 7250 و9000 جنيه باختلاف المناطق، مع تقليل مدة السداد إلى 5 سنوات بحد أقصى، وتعديل مقدمات السداد إلى 35% من قيمة الوحدات السكنية في منطقة النرجس الجديدة، و25% في منطقة بيت الوطن، ومثلها للمنطقة الشمالية.

وحددت الجمعية سعر بيع المتر في المباني المتنوعة داخل العاصمة الإدارية الجديدة بـ15 ألف جنيه بحد أدنى، في ضوء ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت بسبب انخفاض الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع، على خلفية نقص الخامات عالمياً بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا.