أتم المحامي و الحقوقي عزت غنيم المدير التنفيذي السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عامه الرابع في سجون الانقلاب، وذلك بعد اعتقاله في الأول من مارس 2018، من منطقة الأهرام بالجيزة وهو في طريق عودته لمنزله بعد يوم عمل شاق في المحاكم، ليختفي بعدها لمدة ثلاث أيام وتنقطع أخباره ويغلق هاتفه المحمول.

ووفقا للشبكة المصرية للحقوق الإنسان فإن الحقوقي عزت غنيم ظهر في فيديو لوزارة داخلية الانقلاب بعدها في حالة من الإرهاق الشديد، وذلك من آثار ما تعرض له من تعذيب بدني ونفسي، لتبدأ رحلته من المعاناة المستمرة في السجون، وذلك على مدار 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر.

وبالرغم من قرار أحد محاكم الانقلاب في سبتمبر 2018 بإطلاق سراحه، وبالفعل يتم ترحيله لقسم شرطة الهرم في محافظة الجيزة، وقامت أسرته بزيارته حتى يوم 13 سبتمبر، تم إخفائه بعدها يوم 14 سبتمبر، ذلك بتواطؤ من مأمور قسم شرطة الهرم مع مباحث أمن الدولة ويستمر اختفائه بعدها لفترة 5 شهور كاملة، في سراديب أمن الدولة بمدينة أكتوبر الجريمة التي طالما عمل إيقافها وتقليل آثارها المدمرة على المعتقل وأسرته.

وفي يوم 9 فبراير ظهر في قفص الاتهام أمام القاضي حسن فريد بنفس ملابسه التي تم رؤيته بها في قسم الهرم ليستمر تواطؤ الأجهزة النيابية والقضائية، ويرفض حسن فريد فتح تحقيق في ظروف وملابسات اختفائه.

وتم إصدار قرار بحبسه وترحيله إلى سجن الجيزة بالكيلو عشر ونص وبعده إلى سجن القناطر للرجال، لتبدأ مرحلة جديدة من تدوير المعتقلين، حيث تم اتهامه في قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة التي اعتقل على أثرها في القضية 441 لسنة 2018