أقام فريق مكتب دفاع المحامي الحقوقي خالد علي، اليوم الأحد، دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، موكلاً عن الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح والسياسي البارز محمد القصاص، ضد قرار رئيس وزراء الانقلاب رقم 1664 لسنة 2021 في أمر إحالتهما للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بما يخالف الدستور والقانون.

وأكدت الدعوى، أن أمر إحالة أبوالفتوح والقصاص يخالف نصوص الدستور ونص المادة 19 من قانون الطوارئ في الفقرة الأولى: “عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها”.

وأيضا الفقرة الثانية: “أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها”.

يذكر أن الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح أتم عامه الرابع قيد الحبس الاحتياطي في 14 فبراير الجاري، في زنزانة انفرادية، على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، باتهامات  ملفقة منها “تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.