بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح واجب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال تعالي :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ " ( التوبة -119)
ورُوي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  قال: "إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يُكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا ". (رواه البخاري)
وبعد،،،

هالنا منذ بداية الأزمة الأخيرة تداول الكثير من المعلومات غير الصحيحة على ألسنة إخوة كرام لهم تاريخهم وسبقهم في الدعوة، وكنا - ولا نزال- نحسن الظن بأن سبب ذلك هو النسيان أو عدم وجود وثائق لديهم، وخصوصا أن بعض هذه المعلومات الأصل فيها أنها خاصة بالجماعة، لكن تداوُلَ الكثيرين لهذه المعلومات ومحاولة توظيفها لشق الصف وإحداث بلبلة لدى عموم الإخوان يوجب علينا وضع الحقائق كاملة بين يدي أفراد الصف لمعرفة الحقيقة وتوضيح الأمور كافة.
إن الأزمة في حقيقتها ليست بين مجموعة من الإخوان أو بين أفراد - على فضل الجميع - فهذا تقزيم متعمد لهذه الأزمة، وإنما تكمن في طريقة إدارة الجماعة وآلية اتخاذ القرار، بعيدا عن الشورى الملزمة والالتزام برأي الأغلبية واحترام مؤسسات الجماعة، بل والعمل على تهميشها مما اضطر مجلس الشورى العام بصفته السلطة العليا في الجماعة للتصدي لذلك واتخاذ ما يلزم من قرارات، تم إعلانها في حينه وكان آخرها - وليس أولها - إعفاء الأستاذ إبراهيم منير من موقعه كنائب للمرشد وقائم بعمله، ثم تكليف لجنة للقيام بعمل فضيلة المرشد العام وإعلان ممثل لها.
لقد تفجرت هذه الأزمة  في وقت تحتاج الجماعة فيه لوحدة الصف وتجميع الجهود ولم الشمل الحقيقي، خاصة ممن هم خارج مصر، وبما يكافئ الثبات والصمود الذي تخوضه قيادات الجماعة وأفرادها داخل السجون وخارجها، ولكن - للأسف - تصور البعض أنه في ظل غياب قيادات الجماعة  المنتخبين، وإجرام الانقلاب وحصاره للحريات في الداخل، أن الفرصة باتت سانحة  لهم لتغيير شكل الجماعة وتحويل أصلها الموجود في داخل مصر إلى فرع هامشي أو غير موجود،  وفي نفس الوقت تصدير أن فرع الجماعة الموجود بالخارج وكأنه هو الجماعة، واستثمار قبول البعض بذلك لتغيير بنية الجماعة وهيكلها.!  
  ولعل المراقب والمتابع يعلم من خلال الأحاديث المتلفزة من جانب هؤلاء الإخوة أن الهدف المطلوب هو تشكيل مجلس شورى عام جديد يقتصر على من هم في الخارج فقط؛ ليحل محل كيان الجماعة الأساسي الموجود في الداخل والذي تصدى لأزمة عام 2015م ، ثم تشكيل مكتب إرشاد منه للإطاحة بمكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام الحالي ، ثم يتم الادعاء بأن هذا ليس حرفا للبوصلة ولا إحياءً لمشروع قديم لم يلق قبولا من الجماعة، لم ينجح ولن ينجح بإذن الله.
وتوضيحا للحقائق أمام عموم الصف، نقول: خلال أكثر من خمسة عشر شهرا كانت آلية إدارة الجماعة وإصدار القرار كما يلي:
أولا: الانفراد بالرأي:
    1.  قرارات بإلغاء الأمانة العامة للجماعة، وتعيين لجنة تحل محل أو تقوم مقام مكتب الإرشاد، دون أخذ رأي المؤسسة صاحبة الحق الأصيل في مثل هذه القرارات وهي مجلس الشورى العام .
    2. رفض مشروع قرار الشورى العام بتشكيل هيئة إدارية منتخبة ، ثم قبول تشكيل الهيئة الإدارية لاحقا على أن تكون اللجنة المعينة بديلا عن المنتخبة.
    3. رفض اقتراحات مجلس الشورى العام بشأن بعض بنود وثيقة الهيئة والقيام بتعديلها بشكل فردي وتجاوز الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
    4. إلغاء قرار مكتب الرابطة ومجالس شورى الأقطار بتمديد الدورة لمدة سنة وإصدار قرار بإجراء الانتخابات فورا.
    5. حل مكتب وشورى تركيا والادعاء بأن القرار بذلك صدر باسم الهيئة، برغم أن صدوره تم دون نصاب قانوني وتجاوزا لاختصاصات الهيئة وفق وثيقتها المعتمدة.
    6. رفض قرارات اللجنة الثلاثية التي فوضها مجلس الشورى العام لإدارة انتخابات تركيا.
    7. رفض مبادرة قدمها بعض الإخوة - منهم أعضاء شورى عام وهيئة وقتها - لحل الأزمة  باقتراح عرض وجهات النظر المختلف فيها للتصويت في مجلس الشورى العام، بل وكان الرد تحويلهم للتحقيق.
ثانيا: تهميش دور  المؤسسات وعملها:
    1. المماطلة في الاستجابة لدعوات جمع أعضاء مجلس الشورى العام في أكثر من موقف - رغم أنه في حال انعقاد دائم - لمناقشة وحل الأزمات قبل استفحالها.
    2. رفض التصويت على مخرجات جزء أصيل من مجلس الشورى ومشاريع قراراته والتي بلغت ستة محاضر .
    3. عدم الرد على مكاتبات الداخل، سواء الصادرة للقائم بعمل المرشد العام وقتها، أو الصادرة من أعضاء الهيئة في الداخل لبقية الهيئة، والرد بصورة سلبية مليئة بالتشكيك والتهميش والاتهام ( مجموع الرسائل المتبادلة 36 رسالة مع القائم، و 30 رسالة مع الهيئة ).
    4. تهميش الانعقاد الصحيح للهيئة أو اتخاذ قرارات صحيحة (عدد أعضاء الهيئة 22 و لم ينعقد اجتماع واحد لها بالنصاب القانوني وهو 12 ولم يؤخذ قرار بمشاركة 12 عضو أو أكثر في أي موضوع طوال فترة عملها وحتى إلغاءها).
    5. عدم الاعتداد بقرار مكتب الرابطة بتأجيل انتخابات الأقطار لمدة عام والذي اتخذ بناء على استطلاع رأي مجالس شورى الأقطار كافة.
    6. عدم الاعتداد برأي اللجنة الثلاثية لانتخابات تركيا بوقف الانتخابات؛ لما شابها من مخالفات وأيضا مخالفتها لما تمت الموافقة عليه في مجلس الشورى العام.
    7. عدم الاعتداد بقرار مكتب الرابطة بعدم اعتماد انتخابات تركيا، انتظارا لما يقرره مجلس الشورى العام.
    8. رفض قرار مجلس الشورى العام بإعفاء الأستاذ إبراهيم، والاستقواء بالإعلام لمحاولة فرض هذا الرفض.
    9. إرسال الأستاذ إبراهيم في نوفمبر 2021 م رسالة لأعضاء الشورى العام بالداخل ورد الداخل عليه بصحة الإجراء، وأن مجلس الشورى العام هو من اتخذ القرار، وأنهم اضطروا له بعدما استنفذوا كل السبل، وأكدوا ضرورة الالتزام بهذا القرار وناشدوه بأخذ موقف يليق بتاريخه ومكانته في الجماعة، وأن يكون قدوة لأبنائها في الالتزام بقرارات المؤسسات والشورى وإعلاء مصلحة الجماعة فوق أي اعتبار، إلا أنه ما زال يرفض القرار.
ثالثا: تغيير الوقائع:
    1. الادعاء بأن الأمانة العامة للجماعة هي مسمى حديث صدر من الدكتور محمود حسين، متناسين أن الأستاذ إبراهيم شرف يرحمه الله، والدكتور محمود عزت والدكتور محمود غزلان والدكتورمحمد بديع، فك الله أسرهم، كانوا أمناء عامين قبل الدكتور محمود حسين.
    2. الادعاء بأن هناك مجموعة عددها أربعة فقط من الإخوان  تقف خلف مشروع قرار تفرغ الأستاذ إبراهيم للعالمي مع تفعيل مؤسسات الجماعة المصرية كل وفق اختصاصه، برغم أنه كان بموافقة أغلبية مجلس الشورى العام.  
    3. الادعاء بأن هناك مجموعة من الإخوان، تتكون من ستة أفراد، تقف وراء صدور قرار إعفاء الأستاذ إبراهيم، رغم علم الأستاذ إبراهيم والكثيرين من أعضاء الشورى العام بأن من وافق على القرار حوالي (نصف أعضاء المجلس الموجودين بالخارج) ، فضلا عن بقية الأعضاء وللتأكيد فإنه قد شارك في الإجراء تقريبا ٧٥٪ من العدد الكلي لأعضاء الشورى العام -أيا كان مكانهم - و كانت النتائج كما يلي:

• نسبة من وافق على القرار إلى المشاركين في الانعقاد ٨٤٪؜ ، ونسبتهم إلى العدد الكلي لأعضاء الشورى ( من شارك منهم ومن لم يشارك) ٦٤٪؜.
• كما كانت نسبة الممتنعين عن إبداء رأيهم إلى المشاركين في الانعقاد ٥٪  ونسبتهم إلى العدد الكلي للأعضاء (من شارك منهم ومن لم يشارك)  ٤٪
• وكانت نسبة الرافضين للقرار إلى المشاركين في الانعقاد  ١١٪ ونسبتهم إلى العدد الكلي (من شارك منهم ومن لم يشارك)  ٨٪

( إضافة إلى ٢٤٪ تقريبا من العدد الكلي لم يبدو رأيهم، وهم الذين تم إرسال استمارات إبداء الرأي لكل منهم بعد انتهاء الجلسة بقرار من الحضور) والأرقام جميعها عند الأستاذ إبراهيم وغيره منذ تاريخ الإجراء.

   4. الادعاء بأن مجلس الشورى العام غير موجود أو لم يجتمع، والحقيقة أن المجلس عقد  أكثر من 12 اجتماعا رسميا، وصدر عنها قرارات بنفس الآلية ونفس الأشخاص خلال السنوات الماضية (منها قرار بتشكيل اللجنة الإدارية الأولى - انتخاب اللجنة الإدارية الثانية – انتخاب لجان التحقيق – انتخاب لجان للرؤية وللتطوير – اعتماد استكمال الهياكل الإدارية - اعتماد الرؤية – تجميد عضوية د. أمير بسام – اعتماد تكليف القائم – مناقشة واعتماد تشكيل الهيئة – إعداد وثيقة الهيئة – تشكيل اللجنة الثلاثية لانتخابات تركيا – اعتماد وإقرار ما قدمته اللجنة الثلاثية – التوافق على احتواء الأزمة الأولى في أغسطس 2021 – إعفاء الأستاذ إبراهيم – إلغاء الهيئة -  تشكيل لجنة للقيام بعمل المرشد العام).
    5. محاولة فرض واقع  باسم أعضاء مجلس الشورى في الخارج كمؤسسة للجماعة (عددهم ما بين 12-14 عضوا فقط في جميع جلساتهم وهذا يقارب نصف العدد بالخارج).
    6. محاولة تصوير الأزمة بأنها بين مجموعة من الأفراد خارجين على مؤسسة الجماعة (وكأن هؤلاء ليسوا أغلبية مجلس الشورى) وإصدار قرارات من غير ذي صفة بتجميد عضويتهم .
    7. تصوير أن مبادرات حل الأزمة تم رفضها من مجلس الشورى العام فقط وهو ادعاء غير صحيح، فلم يوافق الأستاذ إبراهيم على أي مبادرة لحل الأزمة- حسب علمنا - بما فيها المبادرة التي أحال مقدميها للتحقيق . وأما المبادرات التي تم تقديمها من أفراد أوأقطار أومن العالمي  فقد تم الرد عليها جميعها بشكل مؤسسي  .
    8. محاولة الاستقواء بالإعلام، ثم تصوير أن  بداية خروج الأزمة للإعلام لم تكن من الأستاذ إبراهيم نفسه، وهو الذي أصدر قرارا بتاريخ 10 أكتوبر 2021م بإيقاف ستة من أعضاء الشورى العام وتم نشره في موقع "عربي 21" ، ثم ظهر متحدث باسمه في الإعلام في 11 أكتوبر 2021م ، ثم  نشر اﻷستاذ إبراهيم لقرار اﻹعفاء في موقع "عربي 21 " بتاريخ 12 أكتوبر 2021م  بزعم أن من قام بهذا هم الستة الذين أصدر قرارا بإيقافهم ، واضطرت الجماعة لتوضيح الحقيقة بأن القرار اتخذه مجلس الشورى العام وأعلن ذلك يوم 13 أكتوبر 2021م على الموقع الرسمي للجماعة ، وتوالى الظهور من عدد من الرموز من اﻷستاذ إبراهيم وممن حوله .
    9. محاولات شق الجماعة عبر ما تم من بيانات المبايعة  للأستاذ إبراهيم، وتحويل من يرفض ذلك للتحقيق، ثم محاولة الضغط على الأقطار وتشكيل رابطة موازية والعمل علي شق الأقطار إلى نصفين.
    10. محاولات التواصل غير الآمن مع أفراد في الداخل لمحاولة تغيير قناعاتهم؛ والتسبب في زيادة التضييق عليهم والاعتقالات.
    11.  الترويج لاتهامات عديدة للدكتور محمود حسين عضو مكتب الإرشاد، برغم تقدمه بطلب للأستاذ إبراهيم ولأعضاء الشورى العام بالخارج وللهيئة منذ ديسمبر 2020 م بالتحقيق فيما ينسب إليه، ثم قرار مجلس الشورى العام في أغسطس 2021 م بتشكيل لجنة للتدقيق في هذه الاتهامات ولكن لم يقم الأستاذ إبراهيم بتنفيذ هذا القرار .
    12. اتهام أعضاء الشورى العام بأنهم تابعون في آرائهم لشخص أو تصلهم معلومات غير صحيحة؛ برغم ردهم على هذه الاتهامات مرارا وتفنيدهم ورفضهم لها.
    13. وعن الادعاء ببذل الجهود مع الإخوة الستة، واستحلافهم وتذكيرهم بعهد الأخوة وسنوات المحن فإن ذلك  ادعاء غير صحيح ولم يحدث، والحقيقة أن عكس ذلك هو ما حدث.
رابعا: عدم الالتزام باللائحة:
    1. إلغاء قرار فضيلة المرشد العام ومكتب الإرشاد الخاص بالأمانة العامة للجماعة في مصر .
    2. حل مكتب تركيا دون تحقيق، ثم حل شورى تركيا دون أي سند في اللائحة.
    3. إصرار الأستاذ إبراهيم على  أحقيته في تعيين نائب له؛ برغم تأكيد الدكتور محمود عزت - قبل اعتقاله - بأن تعيين النائب ليس من حق القائم، وإقرار الأستاذ إبراهيم في بداية عمله أكثر من مرة أنه ليس من حقه ذلك .
    4. الإصرار على اتخاذ قرارات غير لائحية بوقف عضو مكتب إرشاد وعضو مكتب إرشاد عالمي.
    5. وقف مجموعة من أعضاء الشورى العام بالمخالفة للائحة والافتئات على حق المجلس في ذلك.
    6. إصدار قرارات دون سند لائحي بتجميد عضوية مجموعة من أعضاء الشورى العام.
    7. حضور إخوة ليسوا أعضاء في مجلس الشورى العام  لجلسات مجموعة من أعضاء الشورى بالخارج لإظهار كثرة العدد، رغم مخالفة ذلك للائحة الجماعة وأدبياتها.

نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجمع شمل الإخوان جميعا على ما يحبه ويرضاه.