كشفت صحيفة العربي الجديد عن محاولات من جانب نظام الانقلاب لإحكام الضغط على الحكومة الإثيوبية، خلال الفترة الراهنة، لدفعها للجلوس على مائدة التفاوض في أسرع وقت ممكن، لاستكمال مباحثات التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة، قبل موعد الملء الثالث المقرر في يوليو المقبل.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية مصرية، إن من بين المسارات التي تتحرك فيها حكومة الانقلاب للتعامل مع الأزمة، محاولة فرض ضغوط على الحكومة الإثيوبية عبر ملفات تتعلق بمصالحها في المنطقة.

وأضافت المصادر أن زيارة الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، إلى القاهرة، الأحد الماضي، جاءت ضمن التحركات المصرية لفرض الضغوط على إثيوبيا.

وبحسب المصادر، فإن المسؤولين في القاهرة قدموا عرضاً لجيبوتي للميل للموقف المصري، وفرض ضغوط على أديس أبابا لإلزامها بالعودة لطاولة المفاوضات، وذلك في الوقت الذي تتحكم فيه جيبوتي في 95 في المائة من حجم تجارة إثيوبيا الحبيسة (بلا منفذ بحري)، والتي تأتي عبر ميناء جيبوتي البحري، ويتم نقلها عبر خط السكك الحديدية الرئيسي الذي يربط البلدين.

وأشارت المصادر المطلعة على ملف العلاقات المصرية - الأفريقية، إلى أنه على الرغم من الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي في القاهرة، أول من أمس الإثنين، إلا أن جيله لم يبد موقفاً موافقاً على المطلب المصري، الذي تسعى القاهرة من خلاله لتعطيل التجارة الإثيوبية، لحين استجابة أديس أبابا للمطالب المصرية بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

ولفتت المصادر إلى أن المطلب المصري تضمن تعطيل اتفاقيات يجري التباحث بشأنها بين جيبوتي وإثيوبيا لحين تجاوب الأخيرة مع الدعوات المصرية السودانية حول السد.

وشدد جيله، وفق المصادر، على أن علاقات بلاده بإثيوبيا يصعب الزج بها في صراع محاور، خاصة في ظل الطبيعة الخاصة لجيبوتي في منطقة القرن الأفريقي.

وقالت المصادر  إن العروض الاقتصادية لجيبوتي، لم تكن مغرية بأي حال لاستمالة رئيسها، مضيفاً أن العرض المصري شمل مقترحاً بتوقيع اتفاقية للتعاون العسكري المشترك بين الدولتين، على أن يتم ذلك في إطار منظمة الدول المشاطئة للبحر الأحمر، ويكون اتفاق تعاون وتدريب ونقل خبرات، ولا يرقى لأن يكون "اتفاقية دفاع مشترك" بين البلدين.

وأكد المصدر أن هذا العرض لم يكن مقبولاً أيضاً، وأن الرئيس جيله، ركز على رفض جيبوتي لأي صيغة يمكن أن يفهم منها انحياز بلاده لأي طرف من أطراف الصراع.

وأوضح المصدر أن الرئيس الجيبوتي رفض مجرد صياغة اتفاقية تعاون عسكري مع مصر، حتى ولو جاءت تحت مظلة منظمة الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، والتي تضم البلدين في عضويتها، معرباً عن استعداده لتوقيع اتفاقات بشأن نقل الخبرات.

ولفت المصدر، إلى أن القاهرة سعت للخروج بأكبر مكسب ممكن عبر الاتفاق على إنشاء منطقة لوجستية مصرية على أراضي جيبوتي، لتكون بمثابة نقطة تواجد مصري في تلك المنطقة، كنوع من الضغط على الحكومة الإثيوبية، وهو الاتفاق الذي يعفي أيضاً جيبوتي من أي حرج كونه يأتي في إطار اقتصادي واستثماري.